الرباط 25 أكتوبر 2020 (شينخوا) اعتبر رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أن الاتفاق بين طرفي الحوار الليبي على تشكيل المناصب السيادية في بلاده ، يشكل خطوة مهمة إلى الأمام "لتسهيل بقية المسارات".
وقال عقيلة صالح، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس النواب المغربي ، الحبيب المالكي، عقب مباحثات أجرياها اليوم (الأحد) بسلا (قرب الرباط) ، إن "الإخوة الأشقاء التقوا في المغرب وتوصلوا إلى بعض الحلول، من ضمنها الاتفاق على تكوين وتشكيل المناصب السيادية في ليبيا، وهي خطوة مهمة إلى الأمام لتسهيل بقية المسارات".
وذكر رئيس مجلس النواب الليبي في هذا السياق ، بالاتفاق على وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا الذي تم قبل يومين، وأيضا فتح حركة الطيران في ليبيا.
من جانبه قال الحبيب المالكي إن تقريب وجهات النظر بين الليبيين ،ساهم في تحقيق مجموعة من المكتسبات، مشيرا إلى أنه "بدون شك ستكون هناك جولات أخرى لترجمة هذه المكتسبات على أرض الواقع".
وكان عقيلة صالح، قد أجرى أمس (السبت) بالرباط، مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة.
يشار إلى أن المناصب السيادية التي تنص عليها المادة 15 من اتفاق الصخيرات ،الموقع بين الفرقاء الليبيين العام 2015 ، تتمثل في محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام.
وتعاني ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في العام 2011.
وتوجد حكومتان في هذا البلد الغني بالنفط، إحداهما في العاصمة طرابلس، وهي حكومة "الوفاق الوطني" برئاسة فائز السراج وتحظى باعتراف دولي، وأخرى موازية في شرق البلاد وتحظى بدعم البرلمان و"الجيش الوطني"، الذي يقوده المشير خليفة حفتر.
ووقع الفرقاء الليبيون في 17 ديسمبر عام 2015 اتفاقا سياسيا بمدينة الصخيرات المغربية تشكلت بموجبه حكومة الوفاق الوطني برئاسة السراج، ومجلس أعلى للدولة يقوم بمهام استشارية بجانب مجلس النواب بهدف إنهاء الأزمة في البلاد.
ولم يفلح الاتفاق في إنهاء الأزمة في البلاد، كما لم تنجح مؤتمرات ودعوات دولية في لم شمل الليبيين.
ودخلت حكومة السراج في نزاع مسلح مع "الجيش الوطني" المتمركز في الشرق لأكثر من عام للسيطرة على العاصمة طرابلس، قبل أن تسيطر حكومة الوفاق مؤخرا على جميع غرب ليبيا.
وفي 21 أغسطس الماضي، أصدر السراج ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بيانين منفصلين متزامنين طلبا فيهما وقف إطلاق النار والعمليات العسكرية في البلاد، في خطوة قوبلت بترحيب إقليمي ودولي.