انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية بشكل كبير مسجلا أدنى مستوى في 13 شهرا مما قد يدعم جهود الحكومة للموازنة بين النمو الاقتصادي واستقرار الأسعار. وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر إن تضخم أسعار المستهلكين في المدن انخفض إلى 8.4% على أساس سنوي في يوليو تموز ليبلغ أقل مستوى منذ يونيو حزيران 2014 عندما سجل 8.2% وذلك مقارنة مع 11.4% في يونيو حزيران الماضي. وتكافح مصر ارتفاع التضخم منذ أن خفضت الحكومة الدعم في يوليو تموز 2014 ورفعت أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي بنسب وصلت إلى 78%. وعزا الجهاز المركزي للتعبئة تراجع معدل التضخم إلى انخفاض أسعار اللحوم والدواجن والفاكهة وبعض الخضراوات. ويعيش ملايين المصريين تحت خط الفقر ويطالب العمال والطبقات الفقيرة بأجور عادلة تتماشى مع غلاء الأسعار وتأمين صحي واجتماعي وتوفير الحماية من مخاطر العمل. وتتوقع الحكومة المصرية خفض معدلات التضخم لتبلغ ما بين 10 و11 في المئة في 2015-2016 وما بين سبعة وثمانية في المئة بحلول عام 2018-2019. وتوقع تقرير لكابيتال ايكونوميكس أن يبقى التضخم في خانة الآحاد على مدى نحو 18 شهرا مضيفا أن هذا قد يسمح للبنك المركزي بالنظر في خفض أسعار الفائدة. وقال التقرير إن فائدة الإيداع لأجل ليلة قد تنخفض 50 نقطة أساس إلى 8.25% بنهاية العام.