قال شريف مخلوف، عضو الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن نمو التجارة الإلكترونية في مصر، يحتاج إلى إخضاعها للرقابة ودمجها في الاقتصاد القومى، ووفقًا للأرقام التي تؤكد أن التجارة الإلكترونية بمصر دخلت مؤخرًا وتحديدًا بـ 2010، والتي لم تكن قبلها تشكل حجمًا كبيرًا في إجمالى حجم التجارة في مصر، ولكن الآن وبالتحديد في نهاية ٢٠١١، بدأت التجارة الإلكترونية تتنامى بشكل كبير في هذه الفترة حتى وصلت إلى أن أصبحت تشكل ما بين ٢٥: ٣٠٪ من حجم التجارة في مصر.وأضاف مخلوف، خلال تصريح له اليوم الاثنين، أن تطور الشركات خلال أزمة كورونا ساهم في نمو كبير للمبيعات بسبب حالة الحظر المنزلي بسبب الإجرءات الإحترازية، بالإضافة إلى المزايا المهمة للتجارة الإلكترونية والتي تأتي على رأسها استخدام الهاتف وقدرة تلك النوعية من التجارة على تحريك السوق وتزويد معدل التبادل التجارى، وتزويد النشاط التجارى في السوق المصرية ينعكس بشكل إيجابى على زيادة معدل النمو الاقتصادى، رغم العيوب التي تمتاز بها التجارة الإلكترونية لعل أهمها تقليل العمالة.وشدد مخلوف، على أن ضرورة توسيع القاعدة التشريعية واستحداث القوانين من أجل توسيع رقعة تغطية كل مجالات التى تدخل تحت مظلة التجارة الإلكترونية وتؤمن حقوق الشركات والمستهلكين، ويتوافر غطاء قانونى للبيع والشراء عبر مواقع الإنترنت، وتنظيم عمل مواقع التسوق الإلكترونى وحصرها وتغليظ العقوبة على المواقع التى لا تمتلك سجلًا تجاريًا خاضعًا للرقابة، بالإضافة إلى التوعية لرفع الوعى لدى الجمهور بضرورة تحقيق الدور الرقابى، مع إمكانية عمل شبكة إلكترونية تجارية، من خلال مركز تحديث الصناعات التابع لوزارة التجارة والصناعة، وتكون مهمته تسهيل مهمة تسجيل الشركات على الشبكة التجارية مما يوفر ضمانات إضافية لسلامة السلع من الشركات إلى المواطنين.وأشار مخلوف، إلى أن التجارة الإلكترونية هي النسخة المستقبلية للتجارة الحالية في شكلها الحالي، ومع انحسار فيروس كورونا وفتح الأسواق في معظم دول العالم، مع وجود تداعيات قد تستمر لعامين على الأقل، فبالتالى فإن مبيعات التجارة الإلكترونية حتى لو انخفضت فلن تقل عن ٦٠ ٪ من حجم المبيعات في الفترة الأخيرة، ولن يعد هناك مجال للحديث عن نجاح أو فشل التجارة أو التسوق الإلكترونى، ولكن من الطبيعى أن نتحدث عن مستقبل وسيناريوهات تنمية التجارة الإلكترونية وتطويرها، مطالبًا الشركات بتطوير وتنمية مواردها وتطوير مستوى تقديم الخدمات، فبدلا من الاعتماد على تسويق المنتجات فقط، فعليها التوسع لتقدم خدمات توفر السهولة والتيسير على المواطنين ودعم خدمات الدفع الإلكترونى.ودعا مخلوف، بضرورة العمل على إقامة نظام رقابى وتسجيل كل الأنشطة التجارية عبر الإنترنت بشكل سليم، ويمكننا في هذا السياق الاستفادة من تجارب الدول العربية في هذا الإطار، ففى الإمارات لا يستطيع أى فرد عرض سلعة أو خدمة عبر المواقع الإلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي دون أن يكون لديه سجل تجارى متكامل يضمن كل التعاملات، والأمر نفسه يحدث في السعودية التى تفرض نظامًا صارمًا على تسجيل المعاملات التجارية عبر الإنترنت.طالب مخلوف بتطوير الإستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية، والعمل على إقرار قانون التجارة الإلكترونية سريعا ودمج السوق الرسمية وغير الرسمية، واعتماد الهوية الرقمية الوطنية والكارت الذكى لكل مواطن، مع سن التشريعات القانونية والجمركية والضريبية الخاصة بتنظيم المعاملات المالية في نظم التجارة الإلكترونية، وتشجيع البنوك على إنشاء نظام بنكى متطور يقبل التعاملات التجارية الإلكترونية واعتماد نظم الدفع الإلكترونى، واعتماد نظام التوقيع الإلكترونى وإضافة خدمة الختم الإلكترونى ما يسمح للأشخاص الاعتبارية توسيع استخدام تطبيقات التوقيع الإلكترونى، إضافة إلى ضرورة العمل على إتاحة وتطوير تطبيقات التجارة الإلكترونية على الهواتف المحمولة وتطوير المنصات الإلكترونية، وتشجيع تلك المنصات على تقديم مزيد من التخفيضات لعملائها لجذبهم للتجارة الإلكترونية.الجدير بالذكر، أن من يقومون بالشراء عبر الإنترنت يمثلون ٨٪ فقط من إجمالى عدد مستخدمى الإنترنت والذى يتجاوز ٤٨ مليون شخص، إلا أن تفشى فيروس كورونا دفع الملايين للاتجاه نحو التسوق عبر الإنترنت، حيث تتوقع الدراسة زيادة حجم التجارة الإلكترونية بنسبة ٥٠٪ على الأقل خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى أن التخفيضات والعروض الكبيرة التى تقدمها مواقع التجارة الإلكترونية هى التى تجذب المستهلكين للشراء، ولكن في الوقت الحالى فإن فواتير الشراء تضم أكثر من سلعة بعيدًا عن العروض والتخفيضات، فيما قد غيرت أزمة كورونا بمجالات البيع عبر مواقع التجارة الإلكترونية، حيث ارتفعت مبيعات الأقنعة بمعدل ٥٩٠٪، والمطهرات اليدوية بمعدل ٤٢٠٪، والقفزات بنسبة ١٥١٪، وأخيرًا مبيعات الصابون زادت بنسبة ٣٣٪.