طالب رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري الاثنين رئيس الوزراء حيدر العبادي باقالة عدد من الوزراء الذين ثبت ضلوعهم في الفساد، في اطار حزمة الاصلاحات الحكومية. وطالب الجبوري رؤساء الكتل السياسية بتأييد ورقة الاصلاح السياسي التي تقدم بها العبادي الاحد والتي تهدف الى مكافحة الفساد وتحسين الخدمات العامة بعد اسابيع من التظاهرات الشعبية ودعوة من المرجع الشيعي الاعلى علي السيستاني الى ان يكون اكثر جرأة في خطواته الاصلاحية. ودعا الجبوري البرلمان الى الموافقة على الاصلاحات التي اقترحها العبادي وطالب بفرض مزيد منها. ومن المقرر ان يناقش البرلمان الاصلاحات الثلاثاء. وقال الجبوري في مؤتمر صحافي عقب اجتماع مع قادة الكتل السياسية ان "مجلس النواب سيحدد وبشكل واضح اسماء او مؤسسات لغرض محاسبتها لتورطها بالفساد". واضاف "سنمضي بشكل مباشر في عملية استجواب استوفت كل الشروط القانونية اللازمة، لذلك طالبنا رئيس الوزراء باقالة عدد من الوزراء الذين ثبت عليهم الفساد والتقصير بشكل واضح". وقال مصدر برلماني لوكالة فرانس برس ان رئيس مجلس النواب طالب خلال اجتماعه مع الكتل السياسية باقالة وزير الكهرباء قاسم الفهداوي ووزير الموارد المائية محمد الشمري، "وكل من يثبت تقصيره". بدوره، تقدم رئيس البرلمان بورقة اصلاحات برلمانية اضافة الى ورقة رئيس الوزراء، ابرز بنودها "اجراء ترشيق وزاري خلال ثلاثين يوما كمرحلة اولى ليبلغ عدد الوزارات 22 وزارة". ومن بنودها ايضا "اقالة اعضاء مجلس النواب ممن تجاوز غيابهم بدون عذر مشروع اكثر من ثلث جلسات المجلس من مجموع الفصل التشريعي الواحد، والنظر في اداء رؤساء اللجان النيابية واستبدال ممن لم تثبت كفاءته، وتقليل اعداد حماية المسؤولين بدون استثناء الى النصف خلال 15 يوما". ومن ابرز الاصلاحات التي اعلنها العبادي "الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فورا". ويشغل مناصب نواب رئيس الجمهورية الثلاثة وهي فخرية اكثر منها تنفيذية، زعماء الاحزاب السياسية التي تحكم البلاد اي المالكي (دولة القانون) ورئيس البرلمان السابق اسامة النجيفي (متحدون) ورئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي (الوطنية). وتشغل ثلاث شخصيات سياسية مناصب نواب رئيس مجلس الوزراء، هي بهاء الاعرجي عن التيار الصدري، وصالح المطلك زعيم الكتلة العربية (احد التيارات السنية)، وروش نوري ساويش القيادي في التحالف الكردستاني. ووسط موجة حر تجاوزت خلالها درجات الحرارة 50 درجة مئوية، خرجت تظاهرات احتجاجية على ضعف الخدمات خاصة انقطاع الكهرباء لساعات طويلة خلال النهار. وخرج الالاف في بغداد وعدد من المدن العراقية الاخرى في الجنوب الشيعي للاعراب عن الغضب بشان اداء السلطات. ويعتبر المتظاهرون ان النقص في الخدمات يعود الى الفساد وغياب الكفاءة لدى الطبقة السياسية. وسعت العديد من الاحزاب والسياسيين الى الانضمام الى دعوات المتظاهرين بالاصلاح على الاقل كلاميا وذلك للاستفادة من هذه الحركة وتخفيف الضغوط عليهم. ولكن ورغم مسارعة السياسيين من مختلف التيارات السياسية الى الاعلان عن دعمهم للاصلاحات، إلا أن بعضهم قد يتعرض للاقصاء ومن ابرزهم بهاء الاعرجي الذي يتولى شؤون الطاقة. واعلن النائب العام عبد الستار بيرقدار الاحد ان محكمة مكافحة الفساد امرت بالتحقيق في مزاعم ضد الاعرجي. ولن تثمر احتجاجات سابقة على الخدمات والفساد عن حدوث اي تغيير. ورغم الضغوط الشعبية ودعم السيستاني للاصلاح، إلا أن طبيعة الفساد في العراق واستفادة مختلف الاحزاب السياسية منه ستجعل من الصعب جدا احداث تغيير. واشاد المتظاهرون الذين احتشدوا في ميدان التحرير في بغداد ليلة الاحد باصلاحات العبادي المقترحة الا انهم حذروا من ان التظاهرات ستستمر اذا لم يتم تطبيقها.