دعت وزارة التجارة المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مقترح إلغاء متطلب الترخيص لنشاط تحصيل الديون (للأفراد)، عبر البريد الإلكتروني وذلك انطلاقا من مبدأ الشفافية و المشاركة وذلك قبل تاريخ 12 / 03 / 1442. وأوضحت الوزارة أنها تعتزم إلغاء متطلب الترخيص لنشاط تحصيل الديون سعيًا منها إلى تيسير مزاولة الأعمال الاقتصادية وتخفيف المتطلبات المتعلقة بذلك وتحسين بيئة الأعمال التجارية والاقتصادية في المملكة والارتقاء بها وفقاً لأفضل الممارسات الدولية تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030. ودعت وزارة التجارة المهتمين والعموم إلى المشاركة وإبداء الآراء حيال مقترح إلغاء متطلب الترخيص لنشاط تحصيل الديون وذلك من خلال إرسال المرئيات إلى البريد الإلكتروني:([email protected]). وفي شأن أخر, شاركت وزارة التجارة في الدورة الثامنة لمؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة سياسات المنافسة وحماية المستهلك، حيث استعرض وكيل وزارة التجارة لحماية المستهلك المهندس عمر بن محمد السحيباني جهود المملكة من عام 2015م وحتى 2020م في تبني وتطبيق المبادئ التوجيهية لحماية المستهلك التي أصدرتها الأمم المتحدة في عام 1985م وتم تحديثها في عام 2015م. وتطرق المهندس السحيباني خلال كلمته بالمؤتمر إلى الأنظمة والسياسات التي أصدرتها المملكة خلال المدة الماضية استجابة للتطورات والمتغيرات الاقتصادية التي تؤثر على المستهلك والمتعلقة بالتجارة الإلكترونية، والخصوصية وحماية البيانات، وسهولة الوصول للمنتجات والخدمات الضرورية. وأثنى على جهود مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية وفِرَق الخبراء الحكوميين في تقديم الدعم والإسهام في تطوير وتبادل الخبرات، مبيناً أهمية التعاون الدولي للحد من الآثار السلبية للإعلانات التجارية الموجهة للأطفال، ومحاربة الاحتيال الإلكتروني والإعلانات الإلكترونية المضللة. يذكر أن مؤتمر الأمم المتحدة للمنافسة وحماية المستهلك يُعقد سنويا في قصر الأمم المتحدة بجنيف بمشاركة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلا أن الدورة الحالية (الثامنة) تم عقدها عن طريق الاتصال المرئي نظراً لظروف جائحة كورونا على مستوى العالم.