طرابلس - تراجعت أسعار النفط بشكل متسارع في بداية التعاملات الأسبوعية، الإثنين، بعد إعلان ليبي الجمعة، بشأن التوصل لاتفاق رفع "القوة القاهرة" عن موانئ شرق البلاد، كانت تستخدم لتصدير الخام. واليوم أعلنت مؤسسة النفط الليبية، انتهاء الإغلاقات لجميع الحقول والموانئ الليبية بعد رفع "القوة القاهرة" عن حقل الفيل (جنوب)، الأمر الذي يمهد إلى زيادة ضخ النفط الليبي للسوق العالمية بعد توقف لتسعة شهور. وتأتي هذه التطورات عقب توقيع اتفاق دائم لإطلاق النار في ليبيا من قبل طرفي النزاع في جنيف وذلك برعاية أممية ودولية. وفي التعاملات النفطية المبكرة اليوم، فقد خام برنت تسليم يناير/ كانون ثاني 1.10 دولارا مقارنة مع إغلاق الجمعة أو 2.60 بالمئة إلى 40.97 دولارا للبرميل، عند الساعة (07:33 ت.غ). ويرتقب أن يرتفع إنتاج ليبيا من الخام لمتوسط مليون برميل يوميا خلال شهر، بحسب ما ذكرته المؤسسة، مقارنة مع 100 ألف برميل يوميا منذ يناير/ كانون ثاني الماضي، ما يعني إرباك حسابات تحالف "أوبك+" لخفض الإنتاج.لكن الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركندو قلل من هذه المخاوف قائلا في كلمة أثناء منتدى الطاقة الهندي الافتراضي الاثنين إن منتجي أوبك+ لا يتوقعون انهيار أسعار النفط من جديد مثلما حدث في الربع الثاني من العام، مضيفا أن أعضاء التحالف "لن يغيروا المسار" على صعيد إعادة التوازن إلى السوق.وفي أبريل/ نيسان، توصلت مجموعة "أوبك+" إلى اتفاق ينص في مرحلته الأولى على خفض الإنتاج بمقدار 9.7 ملايين برميل يوميا حتى نهاية يونيو/حزيران تم تمديدها حتى نهاية يوليو/تموز الماضي. ومطلع أغسطس/آب الماضي، بدأ تخفيف التخفيض إلى 7.7 ملايين برميل يوميا حتى نهاية 2020، ومن ثم إلى 5.8 ملايين برميل يوميا حتى نهاية أبريل/ نيسان 2022. ويأتي ضخ الخام الليبي، في وقت تشهد فيه السوق العالمية انكماشا في الطلب على النفط، مع تراجع الطلب على الاستهلاك، واستمرار ضعف أداء قطاع الطيران، مع تزايد وتيرة الإصابات بفيروس كورونا. ويفتح عودة الإنتاج الليبي، الباب أمام التحالف لإعادة النظر في كميات خفض الإنتاج الحالية البالغة 7.7 ملايين برميل يوميا تنتهي في ديسمبر/ كانون أول المقبل، أو كميات الخفض المقبلة البالغة 5.7 ملايين برميل مطلع 2021. وخرجت وكالة الطاقة الدولية خلال وقت سابق من الشهر الجاري، بتوقعات انكماش الطلب على الخام خلال 2020، بنسبة 8 بالمئة إلى 91.8 مليون برميل يوميا، نزولا من 100 مليون برميل في 2019. وليبيا، معفاة من اتفاقية خفض الإنتاج لأسباب مرتبطة بهبوط إنتاجها خلال السنوات الماضية منذ عام 2013، والظروف الطارئة التي عاشتها مؤسسة النفط الليبية من صراعات في 2020 خاصة وان الميليشيات تسببت في السنوات الماضية في استنزاف الثروة النفطية الليبية.وتعرضت مؤسسة النفط الليبية لانتقادات من اطياف واسعة من الشعب الليبي سواء في الشرق والغرب حيث وجهت لها اتهامات بخدمة مصالح الاخوان والانخراط في المشاريع التركية. كما أن البلاد ستعمل جاهدة لزيادة إنتاجها لمستويات ما قبل الثورة، نهاية 2010، إلى متوسط 1.6 مليون برميل يوميا، في وقت هي بأمس الحاجة للنقد لإعادة إعمار البلاد، واستعادة الاستقرار للاقتصاد المحلي.