قال وكيل النيابة أحمد عبدالله الرمضان إن محكمة الاستئناف الجنائية العليا أيدت بجلسة أمس الحكم السابق والصادر بشأن واقعة ضبط شبكة إجرامية يتزعمها أحد الأطباء تخصصت في القيام بتزوير عدد من الوصفات الطبية بغرض استعمالها في صرف كميات كبيرة من المواد المخدرة والعقاقير الطبية، ثم إعادة بيعها بأسعار مغالى فيها للمتعاطين لتلك المواد. وقضت بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة سبع سنوات، ومعاقبة المتهم الثاني بالحبس لمدة ثلاث سنوات وأمرت بإبعاده نهائية عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وبمعاقبة كل من المتهمين الثالث والرابع بالسجن لمدة 6 سنوات، وبمعاقبة المتهم الخامس بالحبس لمدة سنتين وغرامة ألف دينار، وبمعاقبة المتهم السادس بالحبس لمدة سنة، وبمصادرة المضبوطات.وذلك لما ثبت قبلهم من ارتكاب جرائم التزوير في محررات رسمية وخاصة واستعمالها وإدخال معلومات غير صحيحة بوسيلة تقنية المعلومات خاصة بجهات حكومية وجهات غير حكومية وتعاطي المواد المخدرة.وتعود تفاصيل الواقعة فيما أبلغت به إدارة مكافحة المخدرات عن قيامهم بالتنسيق مع الشرطة العسكرية بضبط أحد العسكريين وآخرين مدنيين متلبسين ببيع المؤثرات العقلية حيث تم ضبط كميات كبيرة من المؤثرات العقلية لديهم ومبالغ كبيرة يعتقد أنها حصيلة اتجارهم بالمواد المخدرة، وقد أسفرت التحريات عن قيام أحد الأطباء بمساعدة آخرين بتزوير وصفات طبية لمواد مخدرة وعقاقير طبية وصرفها، حيث يتم استلام المواد المخدرة والعقاقير الطبية محل تلك الوصفات والاتجار بها.