قال موقع «أفريكا ريبورت»: إن الجزائر، التي دخلت في ركود حاد فاقمته الأزمة الصحية والانخفاض الحاد في أسعار النفط، قد تضطر إلى اللجوء إلى الاستدانة من الخارج.وبحسب تقرير للموقع، استبعدت الجزائر حتى الآن كل تمويل من صندوق النقد الدولي، حرصا منها على الحفاظ على سيادتها، لكن قد يكون من الأفضل أن تبدأ مبكرا حتى يكون لديها مجال للتفاوض على الشروط. وتابع التقرير: مع الانكماش الاقتصادي، الذي تسارع بسبب انخفاض أسعار النفط والأزمة الصحية، تبدو الجزائر أقرب إلى أزمة مالية خطيرة بما يكفي لإجبار البلاد على اللجوء إلى الديون الخارجية قبل فوات الأوان.وأردف: على الرغم من أول تجربة مؤلمة للجزائر مع المقرض متعدد الأطراف في خضم الحرب الأهلية، هناك إشارات جديدة تشير إلى أن البلاد قد تكون مهتمة الآن بدعم صندوق النقد الدولي.ولفت إلى أن الإشارة الأولى كانت قيام الرئيس تبون، في نهاية سبتمبر، بتعيين رستم فضلي محافظا جديدا للبنك المركزي.وأضاف: رغم أن محافظ بنك الجزائر غير مخول لاتخاذ قرارات بشأن الاستخدام المحتمل للائتمان الخارجي، حيث إن القرار من مسؤولية رئيس الجمهورية، إلا أن اختيار الرئيس الجزائري تعيين فضلي، الذي قضى معظم حياته المهنية في بنك الجزائر في مديرية العلاقات المالية الخارجية، قبل أن يصبح نائب محافظ البنك، قد يكون مؤشرا على اهتمام البلاد بالاتجاه نحو الصندوق.ولفت التقرير إلى أن العلامة الثانية هي تصريحات صندوق النقد الدولي المنتظمة بشكل متزايد حول الجزائر.وتابع: بحسب جينفييف فيردير، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للجزائر، فإن الصندوق لا يزال ملتزما بمساعدة الجزائر في التعامل مع تأثير جائحة فيروس كورونا، ونفذت بعثات عن بعد لبناء القدرات، وعمل الفريق القطري مع السلطات للحصول على المشورة الإستراتيجية.وأردف يقول: في نهاية أبريل، دقت المؤسسة الدولية ناقوس الخطر، وقدر الصندوق في تقريره «آفاق الاقتصاد الإقليمي - الشرق الأوسط وآسيا الوسطى»، الذي يغطي أيضا شمال أفريقيا، سعر برميل النفط المطلوب للموازنة الجزائرية لتكون متوازنة في 2020 عند 157.2 دولار، وأوضح أن سعر التوازن هذا لعام 2020 هو من أعلى الأسعار في العالم.ومضى يقول: بحسب فرانسيس بيرين، مدير الأبحاث في مؤسسة إيريس (في باريس) والباحث المشارك في مركز سياسات الجنوب الجديد في الرباط، فإن هذا يوضح مرة أخرى الاعتماد القوي للغاية للاقتصاد الجزائري على أسعار المحروقات، وخاصة أسعار النفط، وهذا الوضع معروف جيدا منذ سنوات عديدة، لكنه أكثر صحة في عام 2020 الصعب للغاية.وأضاف: إضافة إلى ذلك، يحسب صندوق النقد الدولي أيضا مستوى أسعار النفط لضمان توازن ميزان الحساب الجاري، وبالنسبة للجزائر، يبلغ 112 دولارا للبرميل لعام 2020، وهذا هو أعلى مستوى بين الدول المنتجة للنفط التي تغطيها توقعات صندوق النقد الدولي.ونقل التقرير عن محلل متخصص في السياسة الاقتصادية الجزائرية، قوله: بهذه التقديرات، يزيد صندوق النقد الدولي من الضغط على الحكومة الجزائرية لإيجاد مصادر دخل غير النفط.ومضى التقرير يقول: في 15 أكتوبر، سلط صندوق النقد الدولي الضوء على إلحاح الوضع الاقتصادي الجزائري. ففي مذكرة للتوقعات الاقتصادية، رجحت المؤسسة الدولية حدوث انخفاض تاريخي في الناتج المحلي الإجمالي إلى - 5.5 ٪ في عام 2020، قبل أن يحدث انتعاش طفيف بنسبة 3.2 ٪ في 2021.ونقل التقرير عن الاقتصادي الجزائري علي حربي، في مؤتمر نظمته الجزائر في 18 أكتوبر، قوله: أعتقد أن الوقت قد حان للذهاب إلى صندوق النقد الدولي، أو اللجوء إلى المانحين الدوليين مثل بنك التنمية الأفريقي أو البنك الدولي.