تشهد دول العالم هذه الأيام موجة ثانية من جائحة كورونا، وتفاوتت شدة الموجة حيث تعاملت كل دولة معها وفقاً لمقتضيات ظروفها وإمكاناتها. وكذلك الحال في المملكة العربية السعودية فمنذ رفع منع التجوّل بشكل كامل في جميع المدن في المملكة، والسماح بعودة الأنشطة الاقتصادية والتجارية، وفقاً للإجراءات الاحترازية الصادرة عن الجهات الحكومية ذات العلاقة، وقد وصل الجميع إلى قناعة تامة، بأنَّ التعايش مع آثار الجائحة أمر لا بدَّ منه، ليبدأ بعدها قطاع الأعمال معركته الحقيقية وصراعه مع تداعيات الجائحة. بلا شك إنَّ سنة 2020 والتي شارفت على الانتهاء كانت صعبة اقتصادياً على قطاعات الأعمال المختلفة، وخصوصاً القطاع الخاص فعلى الرغم من كل مبادرات الدعم والجهود التي قدمتها الدولة، إلا أنَّ الكثير من الشركات عانت وما زالت تعاني من آثار الجائحة، ومن وجهة نظري الشخصية قد تكون سنة 2021 صعبة اقتصاديا كذلك. فعلى القطاع الخاص أخذ ذلك في الحسبان والتعامل بواقعية مع الأزمة، وتزيد أهمية هذا الأمر في ظل استمرار حالة عدم اليقين، والضبابية حول تداعيات جائحة كورونا، والتي تشير بعض التوقعات إلى إمكانية استمرارها حتى السنة القادمة. وقد أدت جائحة كورونا في زيادة الوعي والمعرفة في التعامل مع الأزمات بصورة عامة، إلا أنَّ قطاع الأعمال أمام اختبار حقيقي، حول مدى قدرته في المحافظة على استمرارية أعماله في ضوء هذه الجائحة، فالذي ينجح في ابتكار، أو تطوير نماذج أعماله، بطريقة مرنة، للتكيف مع هذا الوضع الاستثنائي، وعدم الاعتماد كليًا على الدعم الحكومي، سوف يضمن استمرارية أعماله بإذن الله. فقد نجحت مثلاً: الشركات التي تتمتع بمثل هذه المرونة في تحويل خطوط إنتاجها لصنع المنتجات التي ارتفع حجم الطلب عليها، وتمكنت من زيادة الطاقة الإنتاجية بسرعة لاقتناص الفرصة، وسد احتياج السوق للطلب المتزايد. ومن الطبيعي أن تأتي الفرص مع الأزمات، وهذه الفرص تكون داخلية و خارجية، وكلاهما يعمل بطريقة تكاملية مع الآخر، بمعنى أن الاستعداد يبدأ من داخل المنشأة ومن ثم تقتنص الفرص في الخارج. وتتمثل الفرص الداخلية في المحافظة على السيولة النقدية وإدارتها بكفاءة وكذلك استخدام التقنية؛ لكونها مرتبطة بتخفيض التكاليف وتطوير الأعمال وتوسعها، وتأتي المحافظة على رأس المال البشري وعدم خسارته من أهم الفرص فلا يجب التركيز فقط على تسريح الموظفين لتخفيض التكاليف، وإنما قد ينظر في تطوير وتنمية الإيرادات من خلال الموظفين ذوي الكفاءة العالية بعدة أشكال، منها تقديم منتجات أو أفكار جديدة. وتأتي الفرص الخارجية من خلال فتح أبواب جديدة للاستثمار، بطرق تقليدية من خلال زيادة الاستثمار في قطاعات مهمة في المرحلة الحالية والمقبلة، مثل: الصحة والصيدلة وصناعة المستلزمات الطبية، ومنها المعقمات التي ازدهرت صناعتها بسبب زيادة الطلب عليها لضرورتها حالياً، إضافة لخدمات الإنترنت والتعليم عن بعد والتجارة الإلكترونية، فمن المتوقع أن تنمو التجارة الإلكترونية عالمياً بسبب تزايد التسوّق عبر الإنترنت، إضافة إلى الانتعاش الواضح الذي شهده قطاع التعليم والتدريب عن بعد. وهناك نماذج غير تقليدية عديدة ويتعين على المنشآت المختلفة النظر في إمكانية تطبيقها لتحقيق التوازن ما بين التوسع بالتنويع، والمحافظة على الاستمرار في تخفيض التكلفة، ويأتي ذلك من خلال تطبيق نماذج متعددة، كالاقتصاد بالمشاركة وتبادل العمالة، ومنها التحول إلى التجارة الإلكترونية أيضاً. مثل هذه النماذج تنجح عادة مع المنشآت المرنة التي تستطيع أن تغير من نفسها وشكلها وفقا للمتغيرات من حولها، بل وتقود التغيير في سوق الأعمال. وهذا النوع من المنشآت له سمات خاصة تمكنه بأمر الله من الخروج من مرحلة ما قبل الانهيار أو الفشل والعودة إلى القمة مرة أخرى. ومفهوم المرونة في المنشآت هو ممارسة عالمية تسعى المنشآت الرائدة حول العالم لاكتساب سماتها. ويبقى كثير من الأشخاص في القطاعات المختلفة يحاولون تحديد كيف سيكون المستقبل، وينظر البعض بتفاؤل والبعض الآخر بتشاؤم وهناك من يتواكل أيضاً. وفي جميع الأحوال النتيجة واحدة، لأنَّ المطلوب منا أجمعين هو التوكل على الله سبحانه وتعالى، والأخذ بالأسباب والاستعداد لما هو قادم وفقا لذلك. وقد يبدو أنّ المرحلة القادمة تحمل العديد من التحديات، لكننا بإذن الله قادرون على تجاوزها وتحويلها إلى فرص.