دبي (الاتحاد) كشف مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي أمس، عن أبرز التوجهات الأولية ومحاور تقرير «واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي لعام 2015-2016»، ضمن الاستعدادات لفعاليات القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي التي تستضيفها دبي يومي 5 و6 أكتوبر المقبل. ويقوم المركز بإعداد التقرير بالشراكة مع «تومسون رويترز»، المزود العالمي للمعلومات والبحوث، وبالتعاون مع مؤسسة «دينار ستاندرد» للاستشارات وأبحاث استراتيجيات النمو. وقال عبدالله محمد العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي في بيان صحفي: «يأتي إصدار تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي للعام الثالث على التوالي، ليؤكد التزام المركز وشريكيه، بالمساهمة في دفع عجلة نمو الاقتصاد الإسلامي القائم على المعرفة في دبي ودولة الإمارات عموماً، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تكريس مكانة دبي كعاصمة للاقتصاد الإسلامي». ويتناول التقرير الجديد في نسخته السنوية الثالثة الجاري إعدادها حالياً والمزمع إصدارها في الربع الأخير من العام الحالي، أحدث التوجهات والتطورات والإحصائيات في 7 قطاعات رئيسية للاقتصاد الإسلامي الذي تقدر قيمته بتريليوني دولار، كما يركز التقرير على قطاعات عديدة، تشمل التمويل الإسلامي، والأغذية، والسياحة، والأزياء، والإعلام والترفيه، والمستحضرات الدوائية ومستحضرات التجميل الحلال. وقال مصطفى عادل، المدير بالإنابة لقسم التمويل الإسلامي في «تومسون رويترز»، إن التقرير يسلط الضوء على الفرص الاستثنائية في قطاع الاقتصاد الإسلامي الذي يشهد نمواً مطرداً في مختلف أنحاء العالم، فضلاً عن استعراض إمكانيات تطويره والارتقاء بقدراته. ويتضمن التقرير نسخة محدثة لمؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي الذي تم طرحه في عام 2014، ويعرض المؤشر التوقعات المستقبلية لقطاعات الاقتصاد الإسلامي في 70 دولة، بغض النظر عن مدى نمو الأصول، مع تركيز خاص على الوعي والحوكمة والمعايير الاجتماعية. ... المزيد