منذ أعوام وما زالت محاولات المحتالين تتزايد بشكل كبير حتى وصلت ذرواتها خلال النصف الأول من العام الجاري، فقد واجه أكثر من نصف المستخدمين في المملكة التي بلغت نسبتهم 51 في المائة محاولة احتيال مصرفي واحدة على الأقل في النصف الأول من عام 2020، حيث إن محاولات الاحتيال المصرفي حدثت في معظمها وبنسبة 90 في المائة عبر الهاتف، كما بلغ متوسط الخسائر الناجمة عن كل عملية احتيال مصرفي في السعودية أكثر من 200 ريال، وأنها تركزت خلال ساعات العمل بين الساعة الـ11 صباحا والسادسة مساء، بين الإثنين والخميس. واستطاع 68 في المائة أي أكثر من ثلثي ممن تعرضوا لمحاولات الاحتيال في المملكة إدراك محاولة الاحتيال على الفور، في حين لم يدرك 35 في المائة أنهم تعرضوا للاحتيال إلا عندما فتحوا الرابط الإلكتروني المرسل إليهم. وقد استهدف المحتالون 88 في المائة من المستخدمين عبر رسائل بريد إلكتروني شخصية. ويستعد المحتالون بجدية لمكالمات الاحتيال التي يجرونها مع ضحاياهم المحتملين، وينشطون في استخدام الأساليب القائمة على مبادئ الهندسة الاجتماعية، فذكروا في 31 في المائة من الحالات الاسم الأول واسم العائلة الصحيحين للشخص الذي اتصلوا به، وكانوا يعرفون بيانات البطاقات المصرفية في 26 في المائة من الحالات. أما أبرز الحيل التي لجأ إليها المحتالون فكانت إعلام المستخدم بإغلاق بطاقته المصرفية بنسبة 83 في المائة، أو عرض الحصول على قرض شخصي بنسبة 67 في المائة أو الحاجة إلى تأكيد بياناته الشخصية بنسبة 74 في المائة، وحاول المحتالون الحصول على رمز الاستخدام لمرة واحدة من الرسائل النصية القصيرة أو رمز التعريف الشخصي للبطاقة في ثلث الحالات بنسبة 33 في المائة، وفي نحو ثلثها كذلك بنسبة 32 في المائة حاولوا إقناع المستخدم بتحويل الأموال إلى حساب زعموا أنه آمن. في المقابل كشفت "كاسبرسكي" أن المملكة سجلت ثاني أعلى زيادة ملحوظة في الهجمات المالية الرقمية التي تشن ببرمجيات خبيثة خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك بنسبة 55 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبينت أحدث النتائج الواردة من شبكة KSN أن البرمجيات المالية الخبيثة التي شوهدت في جميع أنحاء منطقة دول مجلس التعاون الخليجي قد زادت بنسبة 45 في المائة في النصف الأول من عام 2020 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويستسهل مجرمو الإنترنت استهداف المستخدمين الذين ينم سلوكهم عن استخفاف أو شعور بالاطمئنان المبالغ فيه، ولا سيما أن الخدمات المصرفية المقدمة عبر الهاتف المحمول والإنترنت أضحت الحالة الطبيعية الجديدة في ضوء جائحة كورونا المستمرة. وقد يقع المستخدمون الذين يغفلون عن أهمية اتخاذ التدابير الاحترازية عند إجراء المعاملات المالية عبر الإنترنت، ضحايا لمحاولات الاحتيال. ولعل هذه أبرز الأسباب الكامنة وراء الزيادة الإجمالية في هجمات البرمجيات المالية الخبيثة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وتهدف البرمجيات المالية الخبيثة إلى سرقة البيانات المالية، وتحتل حيزا واسعا في مشهد تهديدات الأمن الرقمي، في وقت يظل التمويل الدافع الأكثر جاذبية لمجرمي الإنترنت. وقد أظهرت النتائج أن هذا النوع من البرمجيات الخبيثة لا يبدي أي علامات على التباطؤ في الدول المذكورة. وكشفت النتائج كذلك عن أن المملكة شهدت ارتفاعا طفيفا في هجمات التصيد بلغ 3.4 في المائة خلال الفترة نفسها من العام. وما زال هذا النوع من التهديدات بارزا في المملكة حتى مع انخفاضه في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 16.4 في المائة، وبالرغم من الزيادة التي شهدتها البلاد في هجمات التصيد والهجمات المالية، فقد شهدت في المقابل انخفاضا كبيرا قدره 41.5 في المائة في هجمات طلب الفدية، وما زال عدد هجمات التصيد عموما يظهر ميلا إلى النمو الثابت ليشكل تهديدا وشيكا آخذا في الارتفاع، ولا سيما بسبب ارتباط كثير من هذه الهجمات بجائحة كورونا. وقال أمين حاسبيني رئيس مركز أبحاث الشرق الأوسط في فريق البحث والتحليل العالمي التابع لكاسبرسكي، إن عمليات الاحتيال المالي تواصل النمو، مشيرا إلى ارتفاع الهجمات بالبرمجيات المالية الخبيثة في النصف الأول من عام 2020 في المملكة بنسبة 55 في المائة. وأضاف، "ما زال كثير من المستخدمين لا يعرفون كيفية تمييز محاولات الاحتيال ما يؤدي بهم إلى خسارة المال نتيجة تلك المحاولات، حتى البسيطة منها. ومن هنا فإننا نوصي المستخدمين في حال تلقيهم مكالمات هاتفية مشكوكا فيها، بإنهائها على الفور والاتصال بالرقم الرسمي للبنك للاطمئنان بأن شؤونهم المصرفية على ما يرام". ويوصي الخبراء المستخدمين للبقاء في مأمن من المحتالين، بتوخي الحذر من أي مكالمات من أشخاص يدعون أنهم موظفون في بنك يتعامل معه المستخدم، وتجنب الضغط على أي روابط مشبوهة واردة في رسائل نصية قصيرة أو في رسائل واردة على تطبيقات التراسل الفوري، والامتناع عن إطلاع أي شخص على رمز CVV الخاص بالبطاقة المصرفية، أو رمز الاستخدام لمرة واحدة الوارد في رسالة نصية من البنك، أو الإشعارات الفورية، والمسارعة إلى إنهاء المكالمة إذا انتاب المتلقي شعورا بالشك وعدم الاطمئنان، والمبادرة إلى الاتصال بالبنك على الرقم الموضح على ظهر البطاقة المصرفية، لتثبيت حل أمني مناسب على الهاتف المحمول.