كشفت دائرة بلدية رأس الخيمة، ممثلةً في إدارة الصحة العامة، عن أن نسبة التزام كافة المنشآت العاملة في الإمارة، والتي تقع ضمن نطاق اختصاصها بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، بلغت 90 %. وجاءت تلك النسبة التي كشفت عنها الصحة العامة منذ بداية الجائحة وحتى شهر سبتمبر الماضي، حيث سعت إلى التكثيف المتواصل لحملاتها الميدانية الموجهة من قبل المراقبين للوجود في مختلف المنشآت، والتعرف على مدى ونسبة تطبيق العاملين فيها بإجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19. وقالت شيماء الطنيجي، مدير إدارة الصحة العامة لـ«الاتحاد»: إن الإدارة ومنذ بدء ظهور جائحة «كورونا» أخذت على عاتقها تطبيق كافة المنشآت العاملة في رأس الخيمة، والتي تقع ضمن نطاق اختصاص الإدارة، الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي من شأنها تقديم أفضل الخدمات للجمهور المستهلك والمساهمة إلى جانب كافة الجهات والفرق العاملة في الدولة، في الحد من تفشي فيروس كورونا. وذكرت أن الإدارة قامت بتوجيه مراقبيها إلى التكثيف من الحملات الميدانية على تلك المنشآت بشكل يومي، للعمل في بداية الأمر نحو توعية كافة العاملين بالتدابير والإجراءات المتمثلة في لبس الكمامات والقفازات والفحص الدوري وتعقيم المنشآت وغيرها، من ثم توجيه الحملات التفتيشية التي يتم خلالها رصد المنشآت الملتزمة من غيرها، والعمل على اتخاذ الإجراءات الصارمة بحق المخالف منها. وكشفت عن أنه ومنذ بدء الجائحة وحتى شهر سبتمبر الماضي، تمكنت الصحة العامة من تنفيذ عدد 536 زيارة تفتيشية، نتج عنها تحرير 38 مخالفة وإغلاق 13 منشأة لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، إلى جانب مخالفة البعض منها للتعاميم والقرارات الصادرة بهذا الشأن. وذكرت أن تلك الحملات كشفت أيضاً عن التزام غيرها من المنشآت بنسبة بلغت إلى 90 %، حيث ستسعى الدائرة إلى الوجود الميداني المكثف في تلك المنشآت؛ بهدف دعوة الجميع مواصلة الالتزام بكافة الإجراءات بصورة دقيقة، لضمان تحقيق أعلى درجات من الالتزام والأمان. وأكدت أن الإدارة لن تتهاون مع المخالفات والتجاوزات الصادرة من قبل البعض، سواء التي يتم رصدها من قبل المفتشين والمراقبين، أو الأخرى التي يتم الإبلاغ عنها من قبل المستهلكين، وسيتم تطبيق المخالفات والإنذارات والإغلاق بحسب التشريعات والقوانين.