أكد محمد حسن سفير إثيوبيا في السعودية أن السفارة وأبناء الجالية الإثيوبية ملتزمون بجميع الأنظمة والقوانين التي تفرضها الحكومة السعودية،منوها أن شعب بلاده يقدر للمملكة حكومة وشعبا مواقفها وتعاونها، متمنيا منح عمالة بلاده خاصة الخادمات فرصا جديدة لتصحيح الصورة التي رسمتها وسائل الإعلام عنهم. وقال سفير إثيوبيا في حديثه لـالاقتصادية، إن السفارة رتبت مع السلطات السعودية إجراءات سريعة لترحيل عمالتها المخالفة للأنظمة، ونقلهم إلى دور الإيواء، إلى أن يتم إصدار وثائق السفر لهم، في خطوة تهدف إلى حفظ الأمن والاستقرار وتسهيل خروج المخالفين بعد حالات الشغب التي شهدها حي منفوحة في العاصمة الرياض خلال الأيام الماضية. وأوضح أن إثيوبيا أوقفت إرسال العاملات المنزليات إلى جميع دول العالم بعد أن لاحظت حدوث مشكلات جسيمة في عدد من الدول التي تم إرسال العمالة إليها، وذلك لدراسة الأسباب وتأهيل مواطنيها للعمل ودراسة حقوقهم، في بادرة تحفظ حقوقهم وحقوق الآخرين وتحد من المشكلات التي نتجت أخيرا. أعداد كبيرة من الإثيوبيين المخالفين خلال وجودهم في مواقع تم تخصيصها لإيوائهم في الرياض حتى إنهاء إجراءات الترحيل. تصوير: عبد العزيز النومان - "الاقتصادية" كيف تصف الوضع حاليا بعد أحداث الشغب التي صدرت من بعض مخالفي أنظمة الإقامة في حيا منفوحة؟ الوضع الحالي أكثر استقرار من الأيام السابقة حيث إن كثيرا من أبناء الجالية الإثيوبية يخرجون بمبادرة ورغبة منهم ويتوجهون إلى مناطق الإيواء والأماكن المخصصة لهم، كما خصصت السلطات السعودية أماكن للنساء وللرجال، إضافة إلى شركات تجهيز النقل داخل الرياض، وهذه جهود تشكر عليها الحكومة السعودية. وعموما الأمور مستتبة الآن ونحاول تركيز جهودنا حاليا في خارج الرياض مثل مدينة الخرج وما حولها لأنهم بحاجة أكثر إلى المتابعة من قبل السفارة في الوقت الراهن. إثيوبيون يحملون حقائبهم للمغادرة. تصوير: عبد العزيز النومان - "الاقتصادية" ما الإجراءات التي اتخذتموها حاليا للحد من تفاقم مشكلات المقيمين المخالفين؟ نحن حرصاء على أن يعود الإثيوبيون بسلام إلى وطنهم دون وقوع أي اعتداءات، وكذلك حريصاء على سلامة أبناء الشعب السعودي، واليوم تحديدا بدأنا في استخراج تصاريح ووثائق السفر الخاصة بالمواطنين الإثيوبيين، وهذا بالترتيب مع الحكومة السعودية حيث نحاول أن نرسلهم إلى الوطن في أقرب فرصة، ومن الناحية الثانية نتواصل مع مجتمعنا وأبناء الجالية ونوضح القضايا التي حدثت والآثار التي تترتب عليها وضرورة التزام الجميع دون استثناء باحترام الأنظمة والتقيد بها، والتوجه لنا كمسؤولين في السفارة في حال وجود أي مشاكل، ونحن نتواصل مع السلطات السعودية. وإذا استمر العمل بهذا التنظيم والعمل الدءوب بتصحيح الأوضاع وتسفير المخالفين فمن المتوقع أن نقضي على كثير من المشاكل التي واجهتنا أخيرا وسنقضي على الاشكاليات التي حدثت ونكرر حرصنا بالالتزام بالأنظمة والقوانين التي وضعتها الحكومة السعودية بإرسال المخالفين إلى بلادهم، ليعيش النظاميون في أمن واستقرار. كما أننا بدأنا من اليوم عبر وفد من السفارة توجه إلى سجن المربع لإصدار وثائق السفر وكذلك توصلنا مع الجهات المسؤولة إلى رصد وتسجيل أسماء الأشخاص الذين كانت لديهم شكاوى وحقوق قدمناها إلى أمير منطقة الرياض الذي وعد بتسليمها إلى الجهات المختصة التي تتابع هذه القضايا، ونتوقع في المستقبل القريب حل هذه الإشكاليات. ما أهم نتائج لقائكم بالمسؤولين السعوديين خلال اليومين السابقين؟ التقينا أمير منطقة الرياض ومدير شرطة منطقة الرياض وكانت الفترة الماضية فترة عمل متواصلة، ومن الأشياء التي خرجنا بها من اجتماعنا بالمسؤولين تأمين المواصلات، وأماكن تستقبل المخالفين لأنظمة الإقامة، وعدم تفريق العائلات في حال القبض على أي مخالف، وتوصلنا إلى اتفاق بشأن ذلك لاصطحاب العائلة كاملة. كم عدد الإثيوبيين الراغبين في مغادرة السعودية الآن؟ ومن سيتولى عملية نقلهم إلى إثيوبيا؟ لا توجد إحصائية واضحة لعدد مخالفي أنظمة الإقامة لأن أغلبيتهم يأتون عن طريق التهريب خاصة عبر الحدود اليمنية، وفي العادة السلطات السعودية هي التي تقوم بترحيلهم بعد القبض عليهم إلى بلادهم. كم عدد العمالة الإثيوبية التي استفادت من الحملة التصحيحية؟ 38 ألفا صححوا أوضاعهم عن طريق السفارة في مدينة الرياض فقط ولكن لا نعلم العدد النهائي لأنه يعتمد على إحصائيات الجوازات حيث إن البعض ما زالت أوضاعهم متعثرة. من الملاحظ أن هناك عدة مشكلات صدرت أخيرا من قبل العمالة الإثيوبية كان أبرزها حالات نحر الأطفال. ما تعليقكم؟ فيما يخص العاملات المنزليات كان لدينا نقص حقيقي في توعية المواطنات قبل استقدامهن وتشابكت الأمور مع تدخلات الشركات وسماسرة الاستقدام الذين يهدفون إلى الربح فقط دون توعية العاملة بطبيعة عملها وعادات البلاد التي ستذهب إليها، وفي الوقت ذاته يهملون حقوق العاملات، وتنبهت الحكومة الإثيوبية بعد المشاكل التي حدثت. والآن تم حظر إرسال أي عاملة خارج حدود الوطن إلا بعد أن تتلقى الدورات التدريبية الكافية وتتعرف عادات البلد الذي ستذهب إليه بعد ذلك يسمح لها بالعمل. والحكومة حرصت على فرض قوانين وأنظمة لمراعاة حقوق العاملة قبل أن تنخرط في العمل. وفيما يخص بعض الكفلاء هناك بعض المشكلات التي لابد من حلها مثل تأخير الرواتب لمدة طويلة. وآمل الآن أن تستمر العلاقات السعودية الإثيوبية بأفضل الأحوال خاصة فيما يتعلق باستقدام العاملات. هل تنفي بذلك ما تداولته وسائل الإعلام عن وقف إثيوبيا إرسال عمالتها إلى السعودية؟ إثيوبيا عموما أوقفت إرسال العمالة المنزلية إلى جميع دول العالم بعد حدوث مشكلات متعددة حيث يتم إعادة ترتيب القوانين والأنظمة، إذ شكلت الحكومة الإثيوبية هيئة عليا لدراسة قضايا عمالتها كما بدأت حملات توعوية عبر مختلف وسائل الإعلام والمدارس والأحياء لتوعيتهم بمشاكل التسرب غير النظامي بهدف الحد من المشكلات التي قد يتسبب فيها غير النظاميين واعتبر أن المسؤولية مشتركة ما بين إثيوبيا والدول التي تمر عبر حدودها العمالة والتي سهلت تسرب بعض المخالفين. مع العلم نحن حكومة وشعبا نحرص تماما على العلاقات الجيدة مع المملكة وخاصة العلاقات الاقتصادية والتجارية ونتوقع أننا سنجتاز هذه الأزمة سريعا ولن تؤثر في العلاقات الوطيدة بين البلدين. شاع بين كثير من الأسر في السعودية أن هناك قبائل في إثيوبيا لديها معتقدات دينية تتمثل في نحر الأطفال كقربان. ما صحة ذلك؟ للأسف لم أسمع بذلك إلا من فترة وجيزة وهو مجرد شائعة عارية عن الصحة والشعب الإثيوبي ملتزم دينيا، وإثيوبيا بلد استقبل الديانات ويؤمن شعبه بشناعة قتل النفس وهو شيء غير معتاد، بل هو يتعامل بإنسانية تامة خاصة مع الأطفال وليس صحيحا أن بعض القبائل تتقرب بالنحر.