يسر بنك البحرين والكويت (ويحمل رمز التداول BBKB.BH) أن يعلن عن نتائجه المالية لفترة الشهور التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2020. حيث تمكن البنك خلال الربع الثالث من العام 2020 من تحقيق ربح صافي منسوب لمساهمي البنك بلغ 9.9 مليون دينار بحريني، مقابل 15.4 مليون دينار بحريني في العام السابق أي بانخفاض نسبته 35.7%. وبلغ العائد الأساسي والمخفض للسهم خلال الربع الثالث من العام 7 فلس، مقابل 12 فلساً في نفس الفترة من العام السابق.ويرجع الانخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض معدلات الفوائد ومواصلة الأثر الاقتصادي السلبي لجائحة كوفيد 19 على معظم القطاعات الاقتصادية بما فيها القطاع المصرفي. حيث انخفض صافي العائد من الفوائد بنسبة 25.8% ليبلغ 19.6 مليون دينار بحريني خلال الربع الثالث من العام الجاري بالمقارنة مع 26.4 مليون دينار بحريني خلال نفس الفترة من العام الماضي. وانخفضت العوائد من غير الفوائد (متضمنةً الرسوم والعوائد الأخرى) بنسبة 20.4% من 10.3 مليون دينار بحريني في الربع الثالث من عام 2019 إلى 8.2 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من هذا العام ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى إجراءات دعم قطاع الأعمال في السوق المحلي جراء جائحة كوفيد 19 بالإضافة للتوجيهات الرقابية الجديدة بخصوص تحديد أسقف للرسوم والعمولات. كما انخفضت نسبة الأرباح من الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة من 1.5  مليون دينار بحريني في الربع الثالث من عام 2019 إلى خسارة قدرها 0.3 مليون دينار بحريني للفترة ذاتها من هذا العام ويرجع ذلك للأثر السلبي لجائحة كوفيد 19 على الأداء المالي للشركات الزميلة. وبفضل التدابير الصارمة التي اتخذها البنك لترشيد المصاريف التشغيلية وتعزيز عمليات التحصيل والإدارة الحصيفة للحسابات المتضررة، فقد انخفضت المصاريف التشغيلية بنسبة 8.6% لتبلغ 14.9 مليون دينار بحريني مقابل 16.3 مليون دينار بحريني في الفترة من العام الماضي وانخفض صافي مخصصات الديون بنسبة 59.0% إلى 2.5 مليون دينار بحريني في الربع الثالث من العام 2020 بالمقارنة مع 6.1 مليون دينار بحريني خلال نفس الفترة من العام الماضي وذلك بفضل سياسة البنك المتحفظة بالسنوات السابقة ببناء مستويات جيدة من المخصصات.هذا وقد بلغ الدخل الشامل العائد لمساهمي البنك للربع الثالث من العام الحالي 19.9 مليون دينار بحريني مقابل دخل شامل قدره 17.9 مليون دينار بحريني خلال نفس الفترة من العام الماضي مسجلاً زيادة قدرها 11.2%. وتُعزى الزيادة إلى التأثير الايجابي لتقييم محفظة اسثتمارات البنك بعد تحسن أوضاع الأسواق المالية خلال الربع الثالث.وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2020، تمكن البنك من تحقيق ربح صافي منسوب لمساهمي البنك بلغ 39.0 مليون دينار بحريني، مقابل 55.5 مليون دينار بحريني في العام السابق أي بانخفاض نسبته 29.7%. وبلغ العائد الأساسي والمخفض للسهم خلال الشهور التسعة من العام 29 فلس، مقابل 44 فلساً في نفس الفترة من العام السابق. وقد أثر الانخفاض الشديد في نسب الفوائد العالمية على صافي العائد من الفوائد لينخفض من 84.0 مليون دينار بحريني إلى 60.3 مليون دينار بحريني ممثلاً انخفاضاً نسبته 28.2%. كما انخفضت نسبة الأرباح من الشركات الزميلة و المشاريع المشتركة من 6.4  مليون دينار بحريني خلال الشهور التسعة من العام الماضي إلى 2.2 مليون دينار بحريني للفترة ذاتها من هذا العام بانخفاض قدره 65.6%. وانخفضت العوائد من غير الفوائد (متضمنةً الرسوم والعوائد الأخرى) بنسبة 10.5% من 32.4 مليون دينار بحريني في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2019 إلى 29.0 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من هذا العام. ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى إجراءات دعم قطاع الأعمال في السوق المحلي جراء جائحة كوفيد 19 بالإضافة للتوجيهات الرقابية الجديدة بخصوص تحديد أسقف للرسوم والعمولات. هذا وانخفضت المصاريف التشغيلية بنسبة 3.4% لتبلغ 45.6 مليون دينار بحريني مقابل 47.2 مليون دينار بحريني في الفترة من العام الماضي. ونتيجة تعزيز عمليات التحصيل والإدارة الحصيفة للحسابات المتضررة، انخفض صافي مخصصات الديون بنسبة 65.3% إلى 6.8 مليون دينار بحريني خلال الأشهر التسعة المنتهية من العام 2020 بالمقارنة مع 19.6 مليون دينار بحريني خلال نفس الفترة من العام الماضي.هذا وقد بلغت الخسارة الشاملة العائدة لمساهمي البنك لفترة الشهور التسعة المنتهية في 30 سبتمبر من العام الحالي 27.7 مليون دينار بحريني مقابل دخل شامل قدره 65.1 مليون دينار بحريني خلال نفس الفترة من العام الماضي. بالإضافة للانخفاض في صافي الدخل، فإن هذا الانخفاض يُعزى إلى التأثير السلبي لتقييم محفظة اسثتمارات البنك بسبب التأثير السلبي لجائحة كورونا على الأسواق المالية.وقد بلغ مجموع حقوق الملكية العائد إلى مساهمي البنك 455.1 مليون دينار بحريني في نهاية الربع الثالث من العام الحالي مقارنة مع 543.9 مليون دينار بحريني بنهاية العام 2019 مسجلا انخفاضاً قدره 16.3%. و يرجع ذلك إلى التقييمات السلبية لمحفظة الأوراق المالية الاستثمارية بسبب تقلبات أسواق المال وتوزيعات الأرباح النقدية خلال العام وتأثير التدابير التي تم اتخذاها لمواجهة الجائحة العالمية لدعم الأفراد وقطاع الأعمال.من جهة أخرى، بلغ مجموع الأصول بنهاية سبتمبر من العام الحالي 3,704.5 مليون دينار بحريني مسجلاً انخفاضاً قدره 4.2% عما كان عليه في نهاية العام 2019 والذي بلغ 3,865.0 مليون دينار بحريني. حيث انخفض النقد والأرصدة لدى البنوك المركزية بنسبة 39.7% ليصل إلى 227.0 مليون دينار بحريني بالمقارنة مع 376.4 مليون دينار بحريني في نهاية العام 2019. كما انخفضت القروض وسلفيات العملاء بنسبة 5.2% لتصل إلى 1,583.4 مليون دينار بحريني في نهاية الربع الثالث مقارنةً مع 1,670.9 مليون دينار بحريني في نهاية العام الماضي. وحققت المحفظة الاستثمارية والودائع والمبالغ المستحقة من بنوك ومؤسسات مالية أخرى ارتفاعاً بنسبة 5.8% و 11.3% لتصل إلى 925.6 مليون دينار بحريني و 309.8 مليون دينار بحريني على التوالي، مقارنةً مع مبلغ 875.0 مليون دينار بحريني و 278.3 مليون دينار بحريني في نهاية العام 2019. ومن جهة أخرى تراجع مجموع ودائع العملاء ليصل إلى 2,077.1 مليون دينار بحريني بنهاية سبتمبر 2020 مقابل 2,169.5 مليون دينار بحريني بنهاية العام 2019 بانخفاض قدره 4%، فيما بلغت نسبة القروض لودائع العملاء مستوًى جيداً قدره 76.2% مقارنة مع 77.0% بنهاية العام 2019.وتعقيباً على نتائج البنك المرحلية، فقد علق مجلس الادارة مصرحاً: "في هذه المناسبة فإننا نشيد بالحكومة الرشيدة وقيادتها الحكيمة وإجراءاتها الحصيفة للحد من تداعيات أزمة كوفيد 19 في مملكة البحرين ودعمها لجميع القطاعات. ونحن في بنك البحرين والكويت ملتزمون بشكل كامل بدعم هذه التوجهات ودعم عملائنا للوصول إلى بر الأمان خلال هذه الأوقات الصعبة. بالإضافة لذلك فإن إدارة البنك تقوم بشكل مستمر بمراجعة عمليات البنك ومركزه المالي في سبيل المحافظة على حقوق المساهمين من خلال التكيف مع البيئة الجديدة وتطبيق الخطط اللازمة للتخفيف من آثار الأزمة. نحن على ثقة بقدرتنا على التغلب على هذه الأزمة مستندين على متانة المؤشرات الأساسية للبنك وبدعم من مساهمينا، وتفاني الإدارة والموظفين، وولاء عملائنا".ومن جهته علق الدكتور عبدالرحمن سيف، الرئيس التنفيذي للمجموعة بقوله: "لقد نتجت عن جائحة كوفيد 19 تحديات غير مسبوقة وانخفاض في الربحية في مختلف القطاعات الاقتصادية. ومن خلال موقع البنك كمؤسسة رائدة في المسئولية الاجتماعية، فإن أولويتنا خلال هذه الأوقات الصعبة كانت مساندة مجتمعنا المحلي وعملائنا لتجاوز النتائج السلبية للأزمة. بالإضافة لذلك، فإن البنك قام بمبادرات لتحسين المركز المالي وذلك لرفع الكفاءة في استخدام السيولة ورأس المال البنك وذلك يتضح جلياً من مؤشرات السيولة والرأسمال القوية. بالرغم من أن الطريق إلى التعافي الكامل للاقتصاد من آثار الأزمة يتوقع أن يكون طويلاً ومليئاً بالتحديات، إلا أننا على ثقة بأن نموذج عمل البنك المبني على أسس قوية وتمسكه بمساندة كل المبادرات التي تشمل الجميع سوف تتواصل لتقديم قيمة إضافية لمساهمينا والمساهمة في المزيد من التطور للمجتمعات التي نعمل بها".