ضمن استراتيجية وزارة المواصلات والاتصالات لتطوير قطاع الاتصالات صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء القرار رقم (17) لسنة 2020 بشأن اعتماد الخطة الوطنية الخامسة للاتصالات، إذ تواصل الحكومة جهودها في تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك تعزيزًا للنجاحات والمكتسبات التي حققها قطاع الاتصالات منذ تحريره في عام 2002.وتحدد الخطة الوطنية الخامسة للاتصالات استراتيجية الحكومة الرشيدة وسياستها العامة بشأن قطاع الاتصالات بالمملكة، وتعكس التوجهات الجديدة في القطاع وتضمن جاهزية المملكة للثورة الصناعية الرابعة وقدرتها على اغتنام الفرص المتاحة نتيجة للارتباط المتزايد بين قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وجميع قطاعات الاقتصاد الأخرى، كما تدعم تنمية اقتصاد المملكة الرقمي وقدرتها على مواجهة التحديات التي قد تنشأ عنه.وفي هذا الصدد صرح المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات: «يُعد قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ركيزةً أساسيةً لنجاح اقتصاد المملكة وازدهاره؛ حيث إنه أحد العوامل الرئيسية لتنويع الاقتصاد وزيادة حجم الاقتصاد الرقمي، بالإضافة إلى دعم جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى. ومن هذا المنطلق حرصت الحكومة الرشيدة خلال إعداد الخطة أن تتضمن السياسات اللازمة لترجمة هذه الرؤية، وذلك نظرًا للتغيرات التي طرأت على اختيارات المستهلكين ومستوى الطلب وسرعة تطور التقنيات وضرورة المحافظة على مكانة المملكة الريادية إقليمياً».كما نوه إلى أن أهم المحاور التي تضمنتها الخطة الوطنية الخامسة للاتصالات ضمان وجود بنية تحتية وخدمات اتصالات آمنة وقادرة على مواكبة التغيرات المستقبلية وداعمة لمكانة مملكة البحرين ودورها إقليميًا في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وضمان أن يكون المستهلك المحور الأساسي لجميع السياسات المتعلقة بالقطاع مع تمكينه من الاعتماد على أسواق اتصالات تنافسية ومستدامة تقدم خدمات بيانات عالية الجودة بأسعار معقولة مع حمايته من التهديدات السيبرانية، إضافة إلى دعم اقتصاد المملكة الرقمي وتطوير عملية التحول الرقمي في جميع القطاعات وتنمية قطاعات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي للمساهمة في زيادة النمو الاقتصادي.ومن الجدير بالذكر أن الخطة الوطنية الخامسة للاتصالات تشتمل على سبعة محاور أساسية وهي: تحديد أساس استكمال الشبكة الوطنية للنطاق العريض بحيث تمتد تغطيتها لجميع المساكن والمؤسسات في المملكة، وأن يتاح لغالبية المستهلكين في المملكة إمكانية الوصول إلى شبكات وخدمات الجيل الخامس ووضع خارطة طريق استراتيجية لضمان استعداد المملكة «للمرحلتين الثانية والثالثة» من خدمات الجيل الخامس، وتمكين ذوي المصلحة من الاستثمار في توصيل الكابلات الدولية المتعددة المسارات إلى المملكة، والتنسيق مع الجهة المعنية بالأمن السيبراني لضمان قوة البنية التحتية الوطنية للاتصالات.. بالإضافة إلى تحسين متوسط سرعات التحميل لخدمات البيانات، وذلك لتلبية متطلبات المستهلك المتسارعة، وضمان أن تقوم هيئة تنظيم الاتصالات بمراجعة الإطار التنظيمي للتراخيص واستحداث إطار تنظيمي يدعم الابتكار والاستثمار، بالإضافة إلى تحديد الإجراءات اللازمة للإسراع في التحول الرقمي في المملكة.وختاما أكد الوزير أن وزارة المواصلات والاتصالات ستقوم بالمتابعة مع هيئة تنظيم الاتصالات والجهات ذات الصلة للتأكد من تطبيق سياسة الخطة الوطنية الخامسة للاتصالات على مدار السنوات الثلاث القادمة.