حددت لجنة الزراعة والأمن الغذائي في غرفة الرياض أربعة معوقات تواجه الاستثمار الزراعي السعودي في الخارج ابتداءً بصعوبة حركة الأموال في بعض الدول، ومروراً بعمليات تخزين المنتجات، وعدم توافر وسائل النقل المناسبة، وانتهاء بطول إجراءات الشحن والتصدير عبر الموانئ، وفقاً لما أكده محمد بن فهد الحمادي رئيس اللجنة الزراعية في غرفة الرياض في ختام أعمال ندوة الاستثمار في الأمن الغذائي والتغذية في دول الخليج واليمن أمس في الرياض. وأضاف الحمادي أن التعاون ما بين اللجنة الزراعية ومنظمة فاو سيسهم في إيجاد روابط لمساندة ودعم العاملين والمستثمرين في القطاعات الزراعية وكذلك حركة المنتجات الزراعية والسلع الغذائية. ولفت الحمادي إلى أهمية إنشاء تنظيم إقليمي لدول الخليج يضم المعلومات ويقوم بالدراسات والبحوث المتعلقة بالأمن الغذائي، مطالباً بضرورة توحيد الشراء للمواد الغذائية عبر إيجاد كيان موحد للشراء مما يساعد الجميع على تحديد الاحتياجات بأسعار مناسبة. وأكد المشاركون في الندوة على ضرورة التواصل والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في دول الخليج لإيجاد نوع من التكامل في عملية تنظيم الاستثمارات الزراعية، إضافة إلى تحقيق مستوى جيد من الأمن الغذائي من خلال توفير السلع الغذائية وانسيابها بين دول المنطقة، كما اتفق المؤتمرون على أهمية وجود مبادرة تحد من الهدر والفاقد من المنتجات الغذائية. وأشار الحمادي إلى أن لجنة الزراعة والأمن الغذائي تسعى للحفاظ على المكتسبات الزراعية مع مساندة الأنشطة الزراعية التي لا تستهلك المياه بكميات كبيرة، مضيفاً أن اللجنة تعمل على إيجاد كيان للتخزين الاستراتيجي للمواد الغذائية والبحث في إيجاد بيئة للاستثمارات الزراعية في الخارج.