كشفت شركة المدفوعات السعودية، عن نجاحها بتسجيل رقم قياسي غير مسبوق لعدد عمليات الدفع الإلكتروني، الذي تجاوز 2 مليار عملية عبر نقاط البيع في المملكة، منذ بداية هذا العام حتى منتصف شهر أكتوبر الحالي، أي بزيادة تجاوزت 69% مقارنة في الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت القيمة الشرائية الإجمالية لتلك العمليات 269 مليار ريال، وبزيادة حوالي 21%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، فيما تم تسجيل ارتفاعاً في عدد أجهزة نقاط البيع التي تجاوزت 614 ألف جهاز في مختلف قطاعات التجزئة في المملكة، كما شكلت المدفوعات من خلال الأجهزة الذكية لكل من mada Pay, Apple Pay نسبة 25% من إجمالي عدد العمليات التي تمت على أجهزة نقاط البيع حتى نهاية الربع الثالث من عام 2020م. ويأتي هذا النمو في المدفوعات الإلكترونية ضمن سياق جهود المدفوعات السعودية الرامية إلى تحقيق مستهدفات وتطلعات برنامج تطوير القطاع المالي، أحد برامج رؤية المملكة 2030، بهدف التحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد، وذلك من خلال الوصول إلى 70% من التعاملات الإلكترونية بحلول عام 2030. ولتحقيق هذا الهدف، تعمل المدفوعات السعودية على رفع كفاءة العمليات المالية لجميع قطاعات الأعمال من خلال التطوير الدائم للبنية التحتية لنظام المدفوعات الوطني لتوفير المزيد من المرونة والأمان في مختلف المدفوعات الإلكترونية. وأسهمت عملية التطور المتواصل للمدفوعات السعودية، بتوجيهات ودعم مؤسسة النقد العربي السعودي، والتعاون الدائم من البنوك المحلية والجهات ذات العلاقة إلى تنفيذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية للإسهام في الحد من الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (COVID19)، من أجل المحافظة على سلامة المتعاملين في عمليات الدفع الإلكتروني عبر البطاقات البنكية، وذلك من خلال تطبيق تقنية الاتصال القريب المدى (NFC) على أجهزة نقاط البيع، دون الحاجة إلى إدخال الرقم السري للبطاقة، الذي تم رفع الحد المسموح به لمبلغ العمليات من 100 ريال إلى 300 ريال، وقد استحوذت نسبة العمليات من خلال تقنية الاتصال القريب المدى NFC على 91% من مجموع العمليات التي تمت في أجهزة نقاط البيع. كما ساعدت العديد من العوامل الأخرى على تسجيل 2 مليار عملية، منها التنسيق والجهود المشتركة بين مؤسسة النقد، والبرنامج الوطني لمكافحة التستر، والمدفوعات السعودية، بحيث أسهم التعاون بين تلك الجهات إلى إلزام قطاع التجزئة بنسبة 100% بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، تشمل نشاط محطات الوقود ومحلات بيع قطع غيار السيارات والملابس والمواد الغذائية والجوالات وأنشطة الخدمات الشخصية (مغاسل الملابس، الصالونات الرجالية والنسائية) وغيرها من القطاعات التجارية، ابتداء من تاريخ 25 أغسطس 2020، كإحدى مبادرات التحول نحو زيادة التعاملات الإلكترونية.