كونا- فرضت الأزمة الاقتصادية في اليونان تحديات صعبة أمام المستثمرين الأجانب للعمل والاستثمار في أثينا، فيما مثلت الاشتراطات التي فرضها الاتحاد الاوروبي على العاصمة اليونانية للحصول على حزمة مساعدات جديدة قدرت بنحو 85 مليار يورو رسالة تطمينية لكنها محفوفة بالمخاطر المرتفعة. وأعطت الشروط المفروضة التي من شأنها استبعاد خروج اليونان من منطقة اليورو، ضوءاً أخضر للمستثمر الأجنبي لاستغلال الفرصة والدخول في عالم الاستثمار المباشر هناك، لاستغلال فرصة انخفاض أسعار الاصول لاسيما العقارية منها، ما جعل من السوق اليوناني قبلة مغرية للمستثمرين. وأشار مدير مكتب الدليجان العقاري سليمان الدليجان إلى أن الأسواق ذات الأصول متدنية السعر، تشكل فرصة للاستثمار لكنها ذات مخاطرة كبرى، مضيفاً أن الاستثمار العقاري في اليونان يعتبر فرصة استثمارية جيدة جداً ولكن يتحتم معرفة حجم المشكلة ومتى تنتهي، فضلاً عن كمية العرض والطلب هناك. وأضاف الدليجان أن معرفة قيمة العملة أمر مهم جداً بالنسبة للمستثمر، لا سيما أن اليونان كانت مهددة بالخروج من منطقة اليورو والعودة إلى العملة القديمة (الدراخما)، إذ يؤدي ذلك الى الانخفاض في اسعار السلع والخدمات والأصول بما فيها العقارات. وشدد على أهمية الإلمام بقوانين التملك هناك، مبيناً أنها إذا كانت مشجعة فسترتفع فرص ونسب الاستثمار، بحيث تقوم بعض الدول بإعفاء المستثمر الأجنبي من الضرائب فترة زمنية محددة بما يساهم في جذب مزيد من المستثمرين. من جهته، قال مدير شركة الشلال العقارية عمر الشلال إنه يتجنب الاستثمار العقاري في اليونان، لأنه بلد يعاني من الإفلاس واحتمال عودته وتعافيه الاقتصادية تبدو بعيدة وضعيفة، في وقت يصنف فيه الوضع بمنطقة اليورو ككل بغير المطمئن. ورأى الشلال تجنب الاستثمار في اليونان حاليا لعدم ضمان الاوضاع لاقتصادية هناك وفي الاتحاد الأوروبي عموماً، داعياً إلى الاستثمار في بلاد آمنة كالإمارات وقطر وتركيا وبريطانيا والولايات المتحدة، لتوافر عامل الاستقرار. من ناحيته قال رجل الأعمال الدكتور عبدالله معرفي، إن الاستثمار في القطاع العقاري يهدف إلى تحقيق العائد المادي من الإيجارات على سبيل المثال وهو غير متاح في اليونان، فضلاً عن زيادة قيمة العقار مع تقادم الزمن وإعادة بيعه بسعر أعلى وذلك غير متاح أيضاً لمرور البلد بضائقة مالية، مضيفاً أنه يتجنب الاستثمار في اليونان حالياً لاسيما أن الازمة الاقتصادية التي يعانيها ذلك البلد قد تمتد فترة طويلة. بدورها قالت المديرة العامة للمكتب العقاري (ميدل ايست للاستثمار العقاري) ومقره العاصمة اليونانية أثينا سهى مصبح، إنه هناك العديد من المستثمرين الكويتيين والخليجيين المهتمين بشراء العقارات المعروضة حالياً بأسعار زهيدة جداً. وأوضحت مصبح أن الأزمة الاقتصادية الحادة التي مرت بها اليونان خلال الشهرين الماضيين، دفعت بعض رجال الأعمال الكويتيين لفتح مكاتب عقارية في اليونان لخدمة المواطنين الكويتيين، وتوفير أفضل العروض الاستثمارية لهم. وأضافت أن اليونان وضعت مزايا لشراء العقارات للمستثمرين الأجانب لعل أبرزها تسهيل الحصول على الجنسية اليونانية عند شراء عقار لا تقل قيمته عن 250 ألف يورو، بحيث يحصل المستثمر الاجنبي على اذن بلإقامة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة تخوله في ما بعد التقدم بطلب للحصول على الجنسية ضمن شروط معينة. وأشارت إلى أن هذا القانون يمنح المستثمر الأجنبي بجانب الإقامة في اليونان، حرية التحرك في جميع دول الاتحاد الأوروبي دون الحاجة للحصول على تأشيرة الدخول (شينغن) طوال هذه المدة ودون الحاجة للسفر اليها عن طريق اليونان، ويمتد هذا الحق لأبناء المستثمر دون سن الحادية والعشرين. وذكرت مصبح أن للمستثمر الحق ببيع عقاره لمستثمر آخر قبل انتهاء مدة إذن الاقامة ونقل الإذن الى المشتري الجديد، كما لا يشترط بقاء المستثمر بشكل مستمر في اليونان للمحافظة على صلاحية الإقامة وما يترتب عليها من واجبات، بل يحق له إنشاء أعماله في أي وقت يشاء. وقالت إن من أنسب الفرص الاستثمارية في اليونان حالياً شراء الشقق والفلل بغرض الاستعمال الشخصي أو بهدف تأجيرها أو إعادة بيعها، فيما يقدم الكثير على شراء الأراضي الكبيرة التي تصلح لبناء الفنادق بهدف الاستفادة من القروض التي تمنحها وزارة السياحة لدعم البنى التحتية السياحية سواء كان المشتري محلياً أو أجنبياً. وعن ظاهرة شراء الأجانب للجزر اليونانية وإمكانية شراء الكويتيين لها، أوضحت أنه يمكن لأي مستثمر أجنبي أو محلي شراء جزيرة عندما تكون ملكاً للقطاع الخاص. وردا على سؤال عن فرض الضرائب على المستثمرين الأجانب، أشارت إلى أن ضريبة الشراء مازالت عند نسبة 3 في المئة سواء للمستثمر المحلي أو الاجنبي، في حين لم تتغير ضريبة ما بعد الشراء لكنها تحدد حسب مواصفات العقار بالنسبة للمستثمر الأجنبي.