أفادت الإدارة العامة لمباحث السلاح، بجمع 7408 قطع سلاح، و20.5 طن من الذخائر، حيث تم تسليمها إلى قطاع التجهيزات الأمنية في وزارة الداخلية، والى إدارة المتفجرات في الإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة وللجيش الكويتي. وقال مدير عام الإدارة العامة لمباحث السلاح اللواء فراج الزعبي، إن «الحملة الوطنية لجمع الأسلحة والذخائر والمفرقعات غير المرخصة تواصل نجاحاتها لتحقيق الأهداف المرجوة». وأوضح، أن «الإدارة العامة لجمع السلاح تكثف جهودها في ضوء توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، لتنفيذ القانون رقم 6 لسنة 2015 في شأن تطبيق قانون جمع السلاح والمفرقعات غير المرخصة دعماً لسلامة المواطنين والمقيمين وترسيخاً للأمن والأمان على هذه الأرض الطيبة». وألمح إلى أن «نشاط الإدارة خلال شهر يوليو الفائت انقسم إلى محورين، المحور الأول قامت به إدارة البحث والتحري ويكشف عن تسجيل 14 قضية، وضبط 18 متهماً، وتحريز 63 قطعة سلاح، واستصدار 14 إذناً من النيابة العامة لضبط وتفتيش 14 منزلاً، كما تم ضبط ستة أشخاص على ذمة قضايا أخرى. وأما المحور الثاني فقد قامت به إداة المعلومات والرخص حيث قامت بإصدار 5012 ترخيصاً لحيازة الأسلحة من بينها 1521 بندقية صيد، و1680 مسدساً و 482 بندقية صيد نصف شوزن، و786 بندقية صيد ربع شوزن، و197 مسدس خرازة، و36 بندقية صيد 3/‏4 شوزن». وأكد اللواء الزعبي، على أن المؤسسة الأمنية وضعت كل الإمكانات لدعم جهود رجال الأمن لإنجاز المهام الموكلة بهم في هذا الصدد، مشدداً على أن الحزم هو القاعدة عندما يتعلق الأمر بسلامة المواطنين والمقيمين وأنه لا تهاون في هذا الشأن. وطالب اللواء الزعبي المواطنين والمقيمين بالتعاون من خلال الاتصال على الخط الساخن (1888830) لتلقي أي بلاغات حول الأسلحة غير المرخصة.