أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، قرارًا بتعديل نسب التوطين في نشاط "مقاولات الصيانة والتشغيل" ببرنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف "نطاقات". ونص القرار على زيادة نسب التوطين في النشاط المذكور بنسبة 3%، وفقاً لحجم المنشأة ونطاقها، على أن يُعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ 1 شعبان 1442هـ. ويأتي هذا القرار حرصاً على تحفيز المنشآت بتوطين الوظائف في قطاع التشغيل والصيانة، وضمن المراجعات الدورية التي تقوم بها الوزارة لنسب التوطين في محرك نطاقات. كما يأتي تماشيًا مع القرارات التي أصدرتها لتوطين وظائف قطاع التشغيل والصيانة، التي تهدف إلى تنظيم سوق العمل وتطوير بيئته وإيجاد فرص وظيفية جاذبة ومستدامة لأبناء وبنات الوطن، ومنها ما سبق أن صدر بالقرار الوزاري المتضمن اعتماد دليل توطين عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، والقرار الوزاري باعتماد نسب التوطين في طلبات التأييدات الحكومية والشركات المملوكة للدولة بنسبة 51% وأكثر. يذكر أن نشاط مقاولات الصيانة والتشغيل يُعّد من أكثر القطاعات المهنية الواعدة، ويتميز باستقراره، حيث يحظى بتوفر العديد من الفرص الوظيفية للكفاءات الوطنية بمختلف المجالات.