ارتفع معدل البطالة في إسبانيا إلى 16,26 بالمئة في الفصل الثالث في وقت سدد فيروس كورونا المستجد ضربة لاقتصاد البلاد الذي يعتمد على السياحة، حسبما أظهرت أرقام رسمية الثلاثاء. ويمثل المعدل المسجل للفترة من تموز/يوليو لغاية أيلول/سبتمبر ارتفاعا عن معدل الفصل السابق بين نيسان/أبريل وحزيران/يونيو والبالغ 15,3 بالمئة، في رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، بحسب بيان لمكتب الإحصاءات الوطنية. وأضيف 355 ألف شخص إلى قائمة العاطلين عن العمل في إسبانيا في الفصل الثالث، وهو مع ذلك تحسن عن الفصل الثاني عندما سجلت خسارة أكثر من مليون وظيفة وخصوصا في قطاع السياحة. وبلغ إجمالي عدد العاطلين عن العمل 3,7 ملايين شخص في نهاية أيلول/سبتمبر. ولا يشمل هذا العدد قرابة 650 ألف شخص يستفيدون من برنامج حكومي للبطالة الجزئية في نهاية أيلول/سبتمبر، بحسب أرقام رسمية. وتوصلت الحكومة الشهر الماضي إلى اتفاقية مع رؤساء الاتحادات والموظفين لتمديد برنامج المساعدة حتى نهاية كانون الثاني/يناير، لكن قطاع السياحة يطالب بتمديده حتى نهاية 2021. وطلب مسؤولو قطاع السياحة أن تتخلى الحكومة عن شرط تعهد الشركات المعنية تجميد عمليات التسريح لستة أشهر بعد انتهاء البرنامج. وقطاع السياحة بالغ الأهمية للاقتصاد الإسباني، ويمثل نحو 12 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، و13 بالمئة من اليد العاملة. وتقدر الحكومة أن تصل نسبة البطالة إلى 17,1 بالمئة بنهاية 2020. ويتوقع صندوق النقد الدولي تراجع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 12,8 بالمئة هذا العام، ما من شأنه جعل إسبانيا الأكثر تضررا بين الاقتصادات المتقدمة في العالم. وتواجه إسبانيا حاليا موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد الذي أودى بأكثر من 35 ألف شخص وأصاب أكثر من مليون.