قضت محكمة جنح الدقي اليوم الثلاثاء، بحبس مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق 6 سنوات، وتغريمه 300 ألف جنيه وكفالة 15 ألف جنيه. وجاء الحكم على عبدالغني في 3 قضايا امتناع عن تسليم الميرات لأقاربه، إذ قضت المحكمة في كل قضية بالحبس سنتين، وغرامة مالية 100 ألف جنيه، وكفالة 5 آلاف جنيه. ويحق لمجدي عبدالغني الاستئناف على حكم أول درجة في خلال 10 أيام من إعلانه بالحكم. وكان عدد من أقارب مجدي عبد الغني اتهموه بالامتناع عن تسليمهم حصة ميراثهم. وجاء في الدعوى التي أقامها أنور السمرجي، أن عبد الغني وآخرين امتنعوا عن تسليم حصة الميراث الخاصة بموكليه في محطة بنزين بالوراق. وكشف مجدي عبد الغني، في وقت سابق، عن حقيقة الأخبار التي تم تداولها فيما يتعلق بإصدار حكم قضائي ضده، بسبب خلافات أسرية متعلقة بالميراث، مشيرا إلى أن الحكم تم إصداره منذ شهرين، وأنه لم يتم القبض عليه كما أشاع البعض. واستنكر مجدي عبد الغني، خلال تصريحات تليفزيونية إثارة هذا الموضوع من جديد، موضحا أن الحكم قديم، وأن هناك منتفعين من فتحه من جديد. وأضاف عضو اتحاد الكرة المصري السابق، أن الحكم صدر غيابيا وتم الطعن فيه وسيعاد النظر فيه من جديد، وأن الهدف من إظهار هذا الموضوع في الوقت الحالي هو الضغط على المحكمة من أجل إصدار حكم ضده، مؤكدا أنه لديه المستندات التي ستثبت عدم إدانته في هذه القضية، وأن جده توفي عام 1964 وترك إرثا كبيرا، وأن أعمامه يحاولون الاستيلاء على نصيبه في الميراث. المصدر: مواقع مصرية تابعوا RT على