قال محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل اليوم الثلاثاء ان (المركزي) قرر ابقاء سعر الخصم عند مستواه الحالي 5ر1 في المئة وتخفيض أسعار التدخل في السوق النقدي بمقدار 125ر0 في المئة اعتبارا من يوم غد.واضاف المحافظ في تصريح صحفي ان هذا القرار جاء في إطار متابعة تطورات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية واتجاهاتها المتوقعة والمراجعة الدورية لمستجدات اتجاهات أسعار الفائدة على العملات العالمية وفي مقدمتها الدولار الأمريكي مع استمرار تدني أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى مستويات قريبة من الصفر.واوضح ان ذلك ترتب عليه اتساع الهامش لصالح الفائدة على الدينار الكويتي مقارنة بالدولار الأمريكي ومواصلة تعزيز جاذبية وتنافسية الدينار.وقال انه تماشيا مع اجراءات (المركزي) الاستثنائية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا على الأوضاع الاقتصادية والمصرفية وفي مقدمتها تطبيق سياسات نقدية تيسيرية على صعيد سعر الفائدة من خلال تخفيض سعر الخصم إلى مستويات متدنية تاريخيا ليصل إلى 5ر1 في المئة فقد قرر الابقاء على سعر الخصم عند مستواه الحالي دون تغيير محافظا بذلك على الحدود القصوى القائمة حاليا لأسعار الفائدة على القروض بالدينار الكويتي التي تمنحها البنوك لعملائها.وذكر ان البنك قرر كذلك في إطار سياسة التدخل في السوق النقدي إجراء تخفيض بمقدار 125ر0 في المئة على أسعار التدخل المطبقة حاليا وعلى جميع آجال هيكل سعر الفائدة حتى 10 سنوات ويشمل ذلك عمليات إعادة الشراء (الريبو) وسندات (المركزي) ونظام قبول الودائع لأجل وأدوات التدخل المباشر اضافة لأدوات الدين العام.وألمح الدكتور الهاشل الى أن إجراءات التدخل في السوق النقدي تأتي في إطار السياسات النقدية للبنك المركزي حرصا على تعزيز أجواء تعافي النمو الاقتصادي للقطاعات غير النفطية ومواصلة تكريس قوة وجاذبية العملة الوطنية كوعاء مجز وموثوق للمدخرات المحلية باعتبارها ثوابت راسخة للتوجهات الأساسية للسياسة النقدية.وذكر أن هذه القرارات ترتكز بأساسها على القراءة الفاحصة لأحدث البيانات والمعلومات الاقتصادية والنقدية والمصرفية المتوافرة بما في ذلك معدلات الأداء الاقتصادي العام ومؤشرات السيولة المحلية وحركة الودائع وأسعار الفائدة على الدينار الكويتي وعلى العملات الأجنبية الرئيسية.واكد المحافظ مواصلة بنك الكويت المركزي نهج المتابعة لتطورات ومستجدات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية طبقا لأحدث ما يتوافر من بيانات وفي ضوء ما يطبق من سياسات تستهدف المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي.