أكد وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي وجود خطة إنشائية تم الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء لبناء منشآت تعليمية تمتد من عام 2020 إلى العام 2030. وقال النعيمي في رده على أسئلة «الأيام» خلال اللقاء الذي عقده ظهر أمس بحضور وكلاء ومسؤولين في الوزارة، وممثلي الصحف المحلية في مبنى الوزارة، إن الخطة تشمل بناء مدارس، ومباني أكاديمية، وإعادة تأهيل بعض المدارس، لافتًا إلى أن 6 مدارس قد تم تأهيلها خلال الفترة الماضية، بعد أن كانت خارج الخدمة, وأشار الوزير النعيمي إلى أن الوزارة قد عقدت اجتماعات خلال الأسبوعين الماضيين مع الوزارات المعنية، بهدف أن يتم تشييد منشآت تعليمية قادرة بنفس الوقت على خدمة قطاع الشباب والرياضة, وحول ملاحظات تقرير ديوان الرقابة الإدارية والمالية لاسيما الملاحظات المتعلقة بوجود مدارس ورياض أطفال تمارس تقديم التعليم دون تراخيص رسمية، أكد الوزير على أن 9 روضات أطفال، قد تم إحالتها إلى النيابة العامة، وتم إغلاقها بشكل كامل.وحول المدارس الخاصة، وعدم تعاونها مع أولياء الأمور لاسيما بتمسك المدارس بتحصيل رسوم من أولياء الأمور عن أنشطة ومرافق لا يستخدمها الطلبة حاليًا في ظل جائحة كورونا (كوفيد-19) قال الوزير النعيمي «لقد حاولنا أن نصل إلى حل توافقي مع المدارس الخاصة حيال الرسوم، وقد تعهّدت المدارس الخاصة بالنظر إلى ظروف أولياء الأمور حول الرسوم، لكن في المقابل أكدت المدارس الخاصة أن عليها التزامات مالية كثيرة لاسيما في ظل الجائحة، لكننا أيضًا حاولنا أن نسهّل الكثير من المسائل أمام أولياء الأمور لاسيما الذين اقتضت ظروفهم نقل أبنائهم إلى التعليم الحكومي».وتابع: «هذا العام استقبلت المدارس الحكومية نحو 2860 طالبًا تم نقلهم من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية، وهذا يدلل على سعي الوزارة للتعامل مع تداعيات أثرت على أولياء أمور الطلبة الدارسين في المدارس الخاصة، كذلك تعليم اللغة الإنجليزية منذ الصف الأول، وكذلك اللغة الفرنسية من المرحلة الإعدادية».وأضاف، «أيضًا تمكنت الوزارة من استيعاب أعداد كبيرة من الطلبة الذين تسربوا من الدراسة بسبب حالات التفكك الأسري، حيث لدينا في الوزارة وحدة متخصصة تتابع يوميًا حالات الغياب في المدارس الحكومية، وفي حال تغيب الطالب لعشرة أيام متتالية ولم ينتظم بالدارسة، وفي حال تبيّن أن أولياء الأمور هم المسؤولون عن عدم انتظام أبنائهم في الدراسة، نستطيع أن نلجأ الى القضاء، لكن ولله الحمد، لم يحدث ذلك حتى الآن، وقد تمكّنا من إعادتهم إلى مقاعد الدراسة بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لذا ما أود التأكيد عليه، أن التعليم مجاني وإلزامي لجميع الطلبة البحرينيين».وأكد الوزير على استمرار آلية التعليم عن بُعد لاسيما خلال السنوات القادمة، والعمل على تطويرها تماشيًا مع المتغيرات العالمية.وفي رد على سؤال لـ«الأيام» حول بحرنة القطاع التعليمي، أكد الوزير على أن الوزارة تعمل مع كلية المعلمين من أجل تغطية جميع التخصصات.وشدد الوزير على أن تطوير التعليم والتدريب هو أحد أهداف إنشاء كلية المعلمين، موضحًا أن خريجي الكلية يتمتعون بمستوى متقدم جدًا، مشددًا على السعي من أجل زيادة الطاقة الاستيعابية للكلية.وفي رد على سؤال لـ«الأيام» أكد الوزير النعيمي على فتح الباب أمام التحويل من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية في مطلع الفصل الدراسي القادم.من جانبه، أكد الوكيل المساعد للتعليم الخاص جعفر الشيخ في رده على «الأيام» أنه تم الانتهاء من ملف روضات الأطفال غير المرخصة، مشددًا على تكثيف الرقابة الوزارية على جميع المنشآت التعليمية، وملاحقة أي روضات غير مرخصة.ولفت الشيخ إلى عدم وجود نقص في روضات الأطفال، حيث يوجد روضات تغطي معظم مناطق المملكة.من جانبها، نفت الوكيل المساعد للتعليم العام والفني في وزارة التربية والتعليم لطيفة بونوظة عدم وجود معلمين في الصفوف الدراسية داخل المدارس، والاعتماد فقط على شاشات تقدم دروسًا افتراضيةً، وذلك بعد أن انتظم الطلبة يوم الأحد الماضي.وفي رد على سؤال، أكدت بونوظة على أن الباب مفتوح أمام حضور الطلبة إلى المدارس في حال رغبوا بذلك بدلاً من التعليم عن بُعد، لافتة إلى الاستطلاع الذي تم إجراؤه للمرة الأولى خلص إلى اختيار نحو 35% من مجموع الطلبة الحضور إلى مباني المدرسة بدلاً من التعليم عن بُعد، قبل أن يجرى استطلاع آخر، ويتم تأكيد حضور نحو 17 ألف طالب إلى مباني المدرسة.