أكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، أن الروابط الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا مبنية على شراكة استراتيجية راسخة، مدعومة بالتوافق والرغبة المشتركة بين قيادتي البلدين للانتقال بعلاقاتهما إلى آفاق جديدة تعزز التنمية في كلتا الدولتين وعلى مستوى المنطقة، وتشمل كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك. وأضاف معاليه: «مثلت زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى إندونيسيا في يوليو 2019 وتوقيع 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مظلة واسعة من القطاعات الحيوية، وزيارة فخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا إلى دولة الإمارات مطلع العام الجاري وتوقيع 16 اتفاقية ومذكرة تفاهم، محطات مفصلية في مسيرة العلاقات المتينة بين البلدين وأثمرت عن تفاهمات وشراكات نوعية سيكون لها أثرها الإيجابي الكبير على نمو اقتصادَي البلدين». جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي بين معالي عبدالله بن طوق المري ومعالي لوهوت بنسار باندجيتان الوزير المنسق للشؤون البحرية والاستثمار في جمهورية إندونيسيا، بحث فيه الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع مجالات الشراكة التجارية والاستثمارية بين البلدين. وقال معالي وزير الاقتصاد: «إندونيسيا دولة شريكة وهي أكبر اقتصاد في منطقة جنوب شرق آسيا، وتربطها بدولة الإمارات أواصر الأخوة والصداقة والتعاون على أعلى المستويات، وسنعمل مع شركائنا في الحكومة الإندونيسية لفتح آفاق جديدة لتنمية هذه الروابط وتبادل المعرفة والخبرات وتعزيز أوجه التعاون بين البلدين، وتنويع الفرص أمام الشركات المستثمرة والقطاع الخاص من الجانبين للدخول في مشاريع ناجحة وشراكات مستدامة تنعكس بالنمو والازدهار على الاقتصادين الإماراتي والإندونيسي». وأكد معالي لوهوت باندجيتان، خلال الاجتماع، أن علاقات إندونيسيا مع دولة الإمارات تمثل اليوم نموذجاً متقدماً في الشراكة الاستراتيجية، وأكد حرص بلاده على مواصلة وتعزيز أوجه التعاون مع دولة الإمارات في مختلف المجالات على الصعيدين الحكومي والخاص، وبما يغطي كافة القطاعات ذات الأولوية على الأجندة الاقتصادية للبلدين. وأعرب معاليه عن تفاؤله بأن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين وبما يحقق تطلعاتهما بمستقبل مزدهر.