أحالت محكمة جنايات القاهرة يوم أمس الاثنين أوراق عشرة متهمين في القضية المعروفة إعلاميا باسم "خلية الظواهري" إلى المفتي، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، فيما لم تتضمن القائمة محمد الظواهري، شقيق أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة. ويحاكم في القضية 68 متهما، حيث حددت المحكمة جلسة 27 سبتمبر للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين. وكانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت أن المتهمين من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة، وأنشأوا وأداروا تنظيما إرهابيا يهدف إلى تكفير سلطات الدولة ومواجهتها باستخدام السلاح، لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على ضباط وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم واستحلال أموالهم، وارتكاب أعمال إرهابية بهدف نشر الفوضى في البلاد وتعريض أمن المجتمع للخطر. وقالت التحقيقات إن الظواهري استغل التغيرات التي طرأت على المشهد السياسي في البلاد وعاود نشاطه في قيادة تنظيم الجهاد وأعاد هيكلته وربطه بالتنظيمات الإرهابية داخل البلاد وخارجها إبان فترة حكم الرئيس السابق. وألقي القبض على الظواهري في منتصف أغسطس 2013 بعد أيام من فض قوات الأمن اعتصامي رابعة والنهضة لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي. من ناحية أخرى، أجلت محكمة الجنايات محاكمة 23 إرهابيا من عناصر التنظيم الإرهابي المسمى ب"كتائب أنصار الشريعة إلى جلسة 2 سبتمبر المقبل، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم قتل ضابط و11 فرد شرطة، والشروع في قتل 9 آخرين وأحد المواطنين، وحيازة أسلحة نارية ومفرقعات وتصنيعها. وقال مصدر قضائي مصري إن قرار التأجيل جاء لحضور المتهمين من محبسهم إلى مقر المحكمة بأكاديمية الشرطة. وأثبت المستشار شيرين فهمي رئيس المحكمة في محضر الجلسة، صدور قرار من وزير العدل المصري بنقل مقر انعقاد جلسات المحاكمة في القضايا التي تختص بها الدائرة 11 جنايات جنوب القاهرة، إلى قاعة المحاكمات داخل مقر أكاديمية الشرطة، بدلا من مقر انعقادها بمعهد قوات الأمن بطره(جنوب القاهرة)، عدا القضية المعروفة بتنظيم الظواهري.