تراجعت بشكل طفيف معنويات المستثمرين في منطقة اليورو في الشهر الجاري الأمر الذي يشير إلى أن المنطقة نجحت في الصمود رغم تباطؤ الاقتصاد العالمي وحالة عدم التيقن بشأن مصير اليونان. ووفقاً لـ "رويترز"، فقد أظهر مسح تراجع مؤشر مجموعة سنتكس للأبحاث الذي يقيس ثقة المستثمرين والمحللين في منطقة اليورو إلى 18.4 في آب (أغسطس) مقابل 18.5 في تموز(يوليو)، وهو مستوى أقل من التوقعات في استطلاع للرأي بلغت قراءته 20.2. وأظهرت المؤشرات الفرعية تحسن تقييم المستثمرين للأحوال الحالية قليلا إلى 50.3 وهو أعلى مستوى منذ تموز(يوليو) 2011 بينما تراجع المؤشر الذي يقيس التوقعات إلى 21.5 من 22.3 في الشهر السابق بفعل تباطؤ الاقتصاد العالمي. وأظهر مؤشر ألمانيا تراجع المعنويات قليلا في أكبر اقتصاد في أوروبا مع ارتفاع مؤشر الوضع الراهن في مقابل تراجع مؤشر التوقعات، وأجري المسح الذي شمل 1002 مستثمر في الفترة من السادس إلى الثامن من آب (أغسطس). وكانت بيانات قد أظهرت تسارع نمو قطاع الأعمال في منطقة اليورو نهاية الشهر الماضي بعدما تجاهلت الشركات أزمة الديون اليونانية بما يشير إلى أن التعافي الاقتصادي للمنطقة يسير في الاتجاه الصحيح. وبلغت القراءة النهائية لمؤشر ماركت المجمع لمديري المشتريات 53.9 متجاوزة التوقعات السابقة البالغة 53.7. ويبقى هذا الرقم دون أعلى مستوى في أربع سنوات البالغ 54.2 الذي سجله المؤشر في حزيران (يونيو)، لكن المؤشر يتجاوز حاجز الـ 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش منذ منتصف عام 2013. وبحسب مؤسسة ماركت لأبحاث السوق فإن المؤشر المجمع لمديري المشتريات يشير إلى نمو نسبته 0.4 في المائة في الربع الثالث بما يتفق مع توقعات الأشهر الثلاثة السابقة لكنه دون متوسط التوقعات في استطلاع أجرى قبل أسبوعين وبلغ 0.5 في المائة. وتجاوز مستوى أداء قطاع الخدمات الذي يهيمن على اقتصاد المنطقة التوقعات حيث بلغ مؤشر مديري المشتريات الذي يغطي القطاع 54.0 متخطياً القراءة الأولية البالغة 53.8. وفي حزيران (يونيو) بلغ المؤشر 54.4 متجاوزا‭‭ ‬‬أعلى مستوى له في أربع سنوات، ورغم ذلك خفضت الشركات الأسعار كعادتها كل شهر منذ أوائل 2012 لدعم التجارة وإن كان معدل الانخفاض طفيفا. وارتفع المؤشر الفرعي المجمع لأسعار المنتجات إلى 49.8 من 49.4 في حزيران (يونيو) مسجلا أعلى قراءة له منذ نزوله عن الخمسين في نيسان (أبريل) 2012. وعلى مستوى أكبر اقتصادات منطقة اليورو، فقد أظهر المسح أن نشاط شركات القطاع الخاص الألماني يواصل النمو مع تسارع وتيرة الطلبيات الجديدة في دلالة على الأداء الجيد لأكبر اقتصاد أوروبي بداية الربع الثالث من العام. في المقابل، تباطأ نشاط الخدمات والصناعات التحويلية في فرنسا لأدنى مستوى في ثلاثة أشهر مع تراجع الطلبيات الجديدة في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.