أعلنت شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني، التابعة لأمانة جدة، أمس عن البدء في استقبال ملاك عقارات حي الرويس الشعبي بداية الشهر القادم، ويأتي ذلك في الوقت الذي بدئ فيه استكمال أعمال تطوير المنطقة العشوائية بالحي، بعد تعثر تطوير الحي لمدة ثلاث سنوات بسبب خلافات مع الملاك. وطالبت الشركة ملاك العقارات الواقعة ضمن الحدود المعدلة للمشروع إحضار عدة مستندات منها ثلاث صور من صك أو وثيقة التملك مع الأصل للمطابقة، فاتورة كهرباء، كروكي إرشادي لموقع العقار موضحا به اسم الشارع ورقم العقار وبياناته، وصورة من صك حصر الإرث في حالة كون العقار لورثة، إضافة لبعض المستندات الأخرى. وأوضحت الشركة، أن حدود منطقة التطوير تبدأ شمالا من شارع فلسطين وحتى شارع أبو فراس الحمداني، وشرقا من طريق المدينة النازل حتى شارع الشرق، وجنوبا من شارع المعادي إلى شارع الفارسي، وكذلك غربا من شارع حائل وحتى طريق الأندلس. وكانت "الاقتصادية" قد نشرت عودة تطوير حي الرويس العشوائي بعد تعثر دام لأكثر من ثلاث سنوات بسبب خلافات مع الملاك، حيث ذكرت أن إمارة منطقة مكة المكرمة وافقت على خطة جديدة لتطوير حي الرويس، وبدء التنفيذ وفق الجدول الزمني الذي وضع له، حسب ما أكده مصدر مسؤول آنذاك. وبين المصدر، أن الخطة الجديدة لتطوير الحي، أعطت كثيرا من الخيارات والمميزات للملاك، مع ترك خيار نزع الملكيات والتعويضات في آخر تلك الخيارات، لافتا إلى أن الفكرة الخاطئة لدى الملاك سابقا هي أن المشروع قائم على نزع الملكيات كخيار وحيد وأولي. وأشار إلى أن قاعدة تطوير مشروع الرويس والأحياء العشوائية الجديدة، هي التطوير المباشر من قبل الملاك، وفق اشتراطات ومعايير المخطط المعتمد، مبينا أن المناطق العشوائية لا بد من عمل مخطط لها بشكل حضري ومدروس وفق معايير واشتراطات معينة، وهو المخطط التطويري الذي يعتمد من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية. وبشأن من لا يملك صكا أو إثبات ملكية في الحي، بين المصدر أنه سيتم تعويضه، مفصلا ذلك بأن من لديه صك يعوض عن الأرض والأنقاض، أما الذي لا يوجد لديه صك سيعوض عن الأنقاض فقط، لافتا إلى أن استقبال الملاك سيمتد إلى ستة أشهر حسبما ينص عليه النظام، وذلك فور بدء تنفيذ المشروع، مؤكدا أن تطوير العشوائيات منفعة عامة للجميع، والإبقاء عليها يضر بالصالح العامة، منوها إلى أن العشوائيات تعد بيئة حاضنة لمخالفات تضر بالمجتمع.