أوصى تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية العامي (2019-2020) بضرورة تحديد الجهات الإدارية المعنية بالرقابة والتفتيش على المنشآت المخصّصة لسكن العمّال.وقال في تقريره الجديد أن موضوع منشآت سكن العمال والإجراءات التنظيمية المتعلقة بها ازدادت خلال الآونة الأخيرة بناء على المستجدات المتعلقة بجائحة فايروس كورونا ( كوفيد .19 ) والتي تم خلالها الوقوف على عدد من الآثار السلبية المترتبة على عدم الالتزام باشتراطات سكن العمال.واعتنبر في هذا السياق أن عدم تحديد الجهات الإدارية المعنية بالرقابة والتفتيش على المنشآت المخصصة لسكن العمال، ترتب عليه عدم إمكانية التنسيق بين تلك الجهات لاعتماد خطة للرقابة والتفتيش واتخاذ التدابير اللازمة لضمان أن تكون تلك المنشآت مستوفية للاشتراطات والمواصفات الصحية، بالإضافة إلى صعوبة وضع إجراءات فاعلة تكفل التحقق من عدم سكن العمالة في الأحياء السكنية وبالأخص في المباني القديمة وغير المهيأة والتي لا تتوافر فيها اشتراطات الحماية السلامة.