قال مراسل الغد من الجزائر إن التعديلات الدستورية تواجه نقاشًا مستفيضًا منذ طرح المسودة الدستورية، على المستوى الاجتماعي والسياسي والحزبي. وأضاف أن هناك بعض المواد تواجه جدلًا من الشارع وعلى رأسها قضية تولي الرئيس ولايتين فقط، متتاليتين أو منفصلتين، الأمر الذي يعتبره البعض مكسبًا لإبعاد السلطة الجزائرية عن الشخصنة والفرضية مثلما كان معهودًا في فترة حكم بوتفليقة. وأكد أن التعديلات شهدت اعترافا دستوريا لنداء أول نوفمبر الذي جمع الجزائريين على قلب رجل واحد، كما تمت دسترة الحراك الشعبي الذي يعتبر نقطة تحول في تاريخ الجزائر وإنقاذها مما يسمى بالعصابة. وأشار مراسلنا إلى أن التعديلات الدستورية تطرقت إلى اعتبار اللغة الأمازيغية كمادة صماء أي أنها غير قابلة للتعديل في الدساتير المقبلة. وأوضح أن مشاركة وحدات الجيش خارج الحدود الجزائرية تحت مظلة الهيئات الأممية ومهمات حفظ السلام كانت من أبرز مواد التعديلات الدستورية التي لاقت جدلًا كبيرًا في الشارع الجزائري. وأردف أن ما ميز الانتخابات حول التعديلات الدستورية هو عودة أحزاب الموالاة التي انتفض الشارع ضدها مثل “جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وتجمع أمل الجزائر والحركة الشعبية الجزائرية”، والتي شاركت في تمييع السلطة الماضية وفرض هيمنة بوتفليقة بشكل كبير. وأنهت الجزائر الحملة الدعائية بشأن التصويت على استفتاء تعديل الدستور لتبدأ رسمياً فترة الصمت الانتخابي لمدة ثلاثة أيام، وذلك قبل الاستفتاء الشعبي المقرر بداية نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. ويذهب الجزائريون للتصويت على تعديل الدستور لأول مرة منذ نحو ربع قرن، وهو دستور يرى الرئيس، عبدالمجيد تبون، الذي عين لجنة لتعديله، أنه ينسجم مع متطلبات بناء الدولة العصرية، ويلبي مطالب الحراك الشعبي.