صرح عبدالله البنكي وكيل النيابة بنيابة الاتجار بالأشخاص بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت امس الثلاثاء حكمها في واقعة اتجار بالأشخاص بمعاقبة ثلاثة متهمين بالسجن مدة خمس سنوات وتغريم كل منهم خمسة آلاف دينار عما اسند إليهم، وأمرت بإبعادهم نهائياً عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.وتعود تفاصيل الواقعة إلى تداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تروي ضحية معاناتها في واقعة اتجار بالأشخاص في مملكة البحرين من قبل المتهمين، حيث بادرت إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص بإجراء التحريات التي توصلت إلى هوية المتهمين وخمس ضحايا تم إيهامهن بتوفير فرص عمل في مملكة البحرين وإجبارهن على توقيع سندات مديونية واستخراج تأشيرات لهن وحجزوا تذاكر السفر لهن وتم نقلهن إلى دولة خليجية ومن ثم إلى مملكة البحرين وتم إيواؤهن في أماكن مختلفة وإجبارهن على ممارسة الدعارة عن طريق تهديدهن بتقديم سندات المديونية الموقعة عليها من قبلهن مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها المتهمون.وقد باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق فور إبلاغها بالواقعة، حيث استمعت إلى أقوال المجني عليهن وأمرت بإيداعهن دار الإيواء التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص واستجوبت المتهمين وأمرت بحبسهم احتياطياً وإحالتهم إلى المحكمة المختصة محبوسين، والتي أصدرت حكمها المتقدم.