أصدر مصرف البحرين المركزي إطار العمل الخاص بتطبيق الخدمات المصرفية المفتوحة لتسهيل التنفيذ لهذه الخدمات من قبل المصارف والمؤسسات المالية.ويشمل الإطار الإرشادات التشغيلية ومواصفات الواجهة التقنية المفتوحة لبرمجة التطبيقات (API)، وإطار الحوكمة العام بما فيها المعايير المطلوبة لحماية بيانات العملاء.وستكمل هذه الترتيبات الجديدة توجيهات المصرف حول هذه الخدمات والتي سبق إصدارها في ديسمبر 2018. ولقد تم تطوير إطار عمل الخدمات المصرفية المفتوحة بالتعاون مع شركة استشارية وبالتشاور مع بنوك التجزئة والمؤسسات المالية الأخرى في المملكة.وتشمل الخدمات المصرفية المفتوحة على نوعين من الخدمات، فالنوع الأول هو "خدمة معلومات الحساب" وتتمثل في منح العملاء إمكانية الوصول إلى بيانات جميع حساباتهم المصرفية من خلال منصة واحدة فقط وبشكل منسجم، أما النوع الثاني من هذه الخدمات الجديدة فتتمثل في القدرة على إجراء المدفوعات والتحويلات بين الحسابات المختلفة للعميل بشكل سلس وفعال، وكل ذلك يتم من خلال تطبيق واحد في الهواتف الذكية.وقال محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج إن إصدار إطار العمل للخدمات المصرفية المفتوحة هو استكمال لجهود المصرف في تطوير البيئة المحلية لتشجيع الابتكار في المعاملات المصرفية بما يوفر للعملاء خدمات متطورة وتتواكب مع التطور الذي تشهده الصناعة المصرفية عالمياً، كما سيساعد شركات التكنولوجيا المالية الناشئة من العمل بشكل تنافسي وهذا ما يتماشى مع رؤية المصرف في التحول الرقمي وفتح المجال للابتكار واستقطاب شركات التكنولوجيا المالية.وعلق المدير التنفيذي للخدمات الإدارية في مصرف البحرين المركزي ورئيس لجنة إطار عمل الخدمات المصرفية المفتوحة لمملكة البحرين، يوسف الفاضل بالقول : "تم تطوير إطار العمل وتصميمه خصيصاً لمملكة البحرين بعد دراسة أفضل الممارسات في الدول المتقدمة بما يحقق الرؤية الاستراتيجية للمصرف، وذلك بتقديم خدمات أفضل بتكاليف أقل مع خيارات متعددة لعملاء البنوك نحن على ثقة من أن هذه المبادرة ستحفز الابتكار بشكل أكبر وتعزز مكانة مملكة البحرين كبيئة ريادية في تقديم خدمات مصرفية مميزة ومبتكرة".