انتقد رئيس المجلس البلدي بمحافظة دومة الجندل التابعة لمنطقة الجوف المهندس أنور البراك عدم تنفيذ البلدية لقرارات المجلس المعتمدة، مشيرا إلى أن المجلس البلدي أصدر 108 قرارات خلال الفترة من ذي القعدة 1432 إلى نهاية رجب 1436 تخدم المحافظة ومراكزها، أرسلت للبلدية لتنفيذها ولم تنفذ سوى 8 قرارات فقط من إجمالي القرارات. وأضاف أن البلدية لم ترد على 49 خطابا وجهها المجلس البلدي إليها، مؤكدا أن القرارات التي نفذت هي "مسجد الصناعية الجديدة، ومكتب خدمات البلدية بالرديفة، وسوق اللحوم، وإنشاء مصلى العيد الغربي، ومسجد سوق الخميس، واعتماد توسعة طريق الملك سعود، وازدواج طريق الملك فهد بحي الزارع، وبدء العمل بمواقف السوق على الرغم من عدم مطابقته للمواصفات التي أوصى بها المجلس البلدي". أما القرارات التي لم تنفذ وعددها 100 فمن أبرزها: ربط طريق الملك سعود بحي الصفاة، وتخصيص أرض محروقات في الصناعية الجديدة، وسفلتة وإنارة طريق حسيا، وإنشاء دوار بين طريق المزارع مع طريق محمد بن عبدالوهاب، وطلب ملاك الخيل، ومتابعة طرح إنشاء المسلخ الجديد، وربط حي المعين بطريق الملك سعود، وربط المنطقة الأثرية بحي الكبرى، وتنظيم الساحة أمام مبنى الكلية التقنية، وتشكيل لجنة للجهات الخدمية تعمل في وقت واحد "الهاتف، الكهرباء، المياه، الصرف الصحي"، ونقل سوق الخضار بجانب سوق اللحوم، ودراسة وإنشاء موقع سوق الأنعام، واعتماد وتنفيذ خطة التشجير، وإنارة المناطق الجبلية، ونزع ملكية منزلين بحي السوق، وربط طريق سحارة بطريق الملك فهد، وربط طلعة سحارة بحي السبيلة. وأضاف البراك أن البلدية لم تبلغ المجلس البلدي بالميزانيات الجديدة إلا بعد وقت متأخر وبعد توزيعها، مشيرا إلى أن هناك 40 موقعا استثماريا لم تستثمر حتى الآن. وأشار البراك إلى أن من أبرز المعوقات لعمل المجالس البلدية نقص الكوادر الفنية في البلدية ما ينتج عنه تأخر أغلب الأعمال التي يحتاج لها المجلس، وعدم تعاون بعض أقسام البلدية مع المجلس، وضعف دور المواطن في التواصل مع المجالس البلدية، وعدم كفاية الهيئة الإدارية بالمجلس.