تسلَّم عضو مجلس إدارة غرفة البحرين عبدالحكيم إبراهيم الشمري خطاب استدعاء للمثول أمام لجنة تحقيق شكلها مجلس إدارة الغرفة على إثر تصريح صحافي عارض فيه الشمري ما وصفه رئيس الغرفة بأن «هيئة تنظيم سوق العمل فوق القانون». وجاء في الإخطار الذي أرسلته الغرفة إلى الشمري «نخطركم بالمثول أمام لجنة التحقيق سالفة الذكر، والمكونة برئاسة خالد نجيبي النائب الأول لرئيس الغرفة، وعضوية كل من محمد الكوهجي النائب الثاني لرئيس الغرفة ووليد إبراهيم كانو نائب الأمين المالي في تمام الساعة 12.30 من ظهر يوم الاثنين الموافق 2 نوفمبر، وذلك للتحقيق معكم وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادة (46) من اللائحة التنفيذية لقانون الغرفة لارتكابكم بعض المخالفات».وعدَّد الإخطار ثلاث مخالفات ارتكبها الشمري؛ منها مخالفة اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال مجلس إدارة الغرفة والذي ينص على أن يلتزم عضو مجلس الإدارة بالحفاظ على سرية المداولات التي تتم في اجتماعات المجلس والتوصيات الصادرة عنها. ويأتي استدعاء الشمري للتحقيق على خلفية تصريحاته التي نشرت في 17 سبتمبر الماضي، والتي جاءت متناقضة ومخالفة لتصريحات رئيس الغرفة بشأن هيئة تنظيم سوق العمل، والتي أشار فيها رئيس الغرفة إلى أن هيئة تنظيم سوق العمل غير متعاونة مع الغرفة، وأنها فوق القانون. وتعليقًا على استدعائه للتحقيق، قال عضو مجلس إدارة الغرفة عبدالحكيم الشمري، إن توجيه الاتهامات لهيئة حكومية تنفيذية مهمتها إنفاذ القوانين والأنظمة المقرة يستدعي محاسبة رئيس الغرفة قانونيًا على هذا الأمر، مؤكدًا في سياق تصريحه آنف الذكر أن مجلس الإدارة لم يفوض الرئيس على تصعيد الموقف وتسريب نتائج دراسة سوق العمل للصحافة أو عقد مؤتمر صحافي لذات الشأن عوضًا عن اتهام جهة تنفيذه. وأكد الشمري أن مجلس إدارة غرفة التجارة وجميع أعضائه منتخبون انتخابًا حرًا ومباشرًا ولا توجد عليهم أية وصاية في التعبير عن رأيهم، بل أن أعضاء مجلس الإدارة لهم مطلق الحرية لإطلاع المجتمع التجاري على ما يجري في الغرفة من باب التزامهم أمام ناخبيهم وتطبيق مبدأ الشفافية، مؤكدًا أنه لا توجد سرية في أعمال الغرفة أو وصاية على عضو مجلس الإدارة.وختم الشمري تصريحه بالقول بأنه لن يتوقف عن انتقاد أية تجاوزات أو مخالفات يقوم بها مجلس إدارة غرفة البحرين في ظل التسلط والتجبر الذي يمر به المجلس بوجود أغلبية لدى رئيس المجلس، وذلك من باب الأمانة والشفافية حتى لو كلفه ذلك خسارة منصبه بمجلس إدارة الغرفة، فنحن في دولة تؤمن بحرية الرأي الهادف للبناء، وتكميم الأفواه قد ولى عهده، معبرًا بقوله «أنا لن أضحي بمصداقيتي التي عملت عليها طوال ثلاث دورات انتخابية في غرفة البحرين».