اتهمت الحكومة البريطانية، أمس (الأحد)، إسبانيا بانتهاك سيادتها في جبل طارق، قائلة إنّ سُفنًا تابعة للدولة الإسبانية دخلت مرارًا وبشكل غير قانوني مياهها الإقليمية من دون إخطارها. وتعتبر هذه الواقعة الأحدث في سلسلة من المشاحنات الدبلوماسية بين بريطانيا وإسبانيا على هذه المنطقة التي تنازلت عنها إسبانيا لبريطانيا قبل نحو 300 عام، ولكن السلطات الإسبانية تريد الآن استعادتها. وقال هوغو سواير وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية، في بيان «هذه التوغلات المتكررة داخل المياه الإقليمية البريطانية في جبل طارق، انتهاك واضح لسيادة المملكة المتحدة من قبل دولة أخرى بالاتحاد الأوروبي، وسوف نثير هذا الأمر كمسألة عاجلة لدى السلطات الإسبانية». وصرّحت بريطانيا التي تدير هذا الجيب الموجود أقصى جنوب شبه جزيرة أيبيريا، أنها تعتقد أن السفن الإسبانية المخالفة كانت تطارد قوارب أخرى ربما كانت ترتكب جرائم ما. ولكن سواير قال إنه ما زال يعتبر الأمر «غير مقبول بتاتًا وغير قانوني» بمقتضى القانون الدولي للبحار، أن تدخل إسبانيا المياه الإقليمية لجبل طارق من دون إخطار. لكن إسبانيا نفت ارتكاب أي مخالفات. حيث أفاد مسؤول من وزارة الخارجية الإسبانية، طلب عدم نشر اسمه اتساقًا مع سياسة الوزارة: «المياه إسبانية.. كانت قوارب إسبانية تقوم بدورية في المياه الإسبانية للسيطرة على أنشطة غير مشروعة مثل تهريب التبغ أو الصيد غير المشروع».