ذكر تقرير ديوان الرقابة وجود حوالي 22 ألف مستفيد من المساعدات الاجتماعية مصنفين بحسب بيانات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية كمتزوج أو مطلق أو أرمل، في حين لا توجد لهم أي سجلات في الجهة المعنية بتوثيق حالتهم الاجتماعية المتمثلة في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بالإضافة إلى عدم تحديث الحالة الاجتماعية لبعض المستفيدين من المساعدات الاجتماعية في سجلات الهيئة وفقًا للتغيرات المسجلة في وزارة العدل، الأمر الذي لا يمكّن الوزارة من التحقق من صحة الحالة الاجتماعية لهؤلاء الأفراد، وقد يترتب عليه صرف المساعدات الاجتماعية لغير مستحقيها.في سياق متصل، أظهر تقرير ديوان الرقابة أن وزارة العمل والتنمية صرفت مساعدة الدعم المالي دون وجه حق لبعض الأفراد المستثنين من الدعم المالي وفقًا لمذكرة مشروع الدعم المالي المعتمدة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (01-2025)، منهم 5 من أعضاء مجلس النواب و11 من أعضاء المجالس البلدية و500 من مدربي السياقة و123 من أصحاب مكاتب المحاماة، وذلك لضعف إجراءات التنسيق ما بين الوزارة والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة.كما أظهر التقرير ضعف إجراءات حث المستفيدين من المساعدات الاجتماعية على إتمام التعليم المنتظم والجامعي بالتنسيق مع الجهات المختصة، الأمر الذي لا يضمن حصولهم على التأهيل المطلوب لدخول سوق العمل، بالإضافة إلى عدم تنظيم أنشطة وبرامج تدريبية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي بهدف تحفيزهم على العمل وإكسابهم مهارات فنية تزيد من قدرتهم على إيجاد فرص عمل ملائمة.وأشار الى عدم وجود تنسيق مع الجهات المختصة بتنمية مشاريع الأسر ذات الدخل المحدود، منها على سبيل المثال قسم تنمية الأسرة بإدارة تنمية الأسرة والطفولة وبنك الأسرة وصندوق العمل (تمكين)، بغرض استهداف المستفيدين من الضمان الاجتماعي ضمن برامج دعم الأسر المنتجة المتاحة، والتي تسهم في رفع دخل الأسر من خلال إتاحة الفرصة لهم لممارسة الأنشطة التجارية.