كشف مسؤول فلسطيني الأربعاء عن موافقة مصر على البدء بمفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين وتشكيل لجنة عليا لمتابعة الملف. وقال محمد مصطفى المستشار الاقتصادي للرئيس الفلسطيني محمود عباس رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار، لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، إن اللجنة المشكلة ستتولى متابعة ترسيم الحدود البحرية بين فلسطين ومصر. وأضاف مصطفى أن مصر "أبدت حديثا استعدادها للبحث جديا في ترسيم الحدود البحرية معنا، وتم تشكيل لجنة عليا لمتابعة الموضوع". وكانت السلطة الفلسطينية أودعت في عام 2015 لدى الأمين العام للأمم المتحدة خريطة الحدود البحرية الفلسطينية، بما يشمل المياه الإقليمية والمنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة، بعمق يزيد على 360 كيلو مترا قبالة سواحل غزة. وقال مصطفى: "تلقينا بعض الملاحظات من الأطراف (التي تشارك فلسطين بالحدود البحرية)، ومنذ فترة قريبة أبدت مصر استعدادها للبحث جديا في ترسيم الحدود مع فلسطين". وكانت مصر وقعت اتفاقيات لترسيم الحدود البحرية مع كل من إسرائيل وقبرص واليونان، فيما وقعت إسرائيل اتفاقية ترسيم حدودها مع قبرص، فيما بدأ لبنان وإسرائيل منذ الأسبوع الماضي إلى أمس مفاوضات لترسيم الحدود البحرية بينه البلدين، بوساطة أميركية وتحت إشراف الأمم المتحدة. وقال مصطفى إن "موضوع ترسيم الحدود قديم بناء على طلب فلسطيني للأمم المتحدة، وقابلته ملاحظات (لم يحددها) من دول الجوار"، لافتا إلى أن "منتدى شرق المتوسط ساهم في تأكيد فكرة السيادة الفلسطينية وحقها في حدودها". وفي سبتمبر الماضي، امتنعت فلسطين عن المشاركة في حفل توقيع اتفاقية ميثاق منتدى شرق المتوسط وتحويله إلى منظمة دولية، بسبب مشاركة إسرائيل في الاجتماع. لكن مصطفى أكد أن فلسطين وقعت الميثاق بشكل منفصل بعد أيام من الإطلاق الرسمي "بموافقة مجلس الوزراء، وبتكليف ومصادقة رسمية فلسطينية". وقال: "عدم حضورنا الاجتماع الأخير كان لظرف سياسي مرتبط بعلاقتنا الحالية مع إسرائيل، لكن لا علاقة لذلك باتفاق تأسيس المنتدى نفسه". وأضاف أن "منتدى شرق المتوسط أكد أهمية تمكين الجانب الفلسطيني من استغلال حقل غزة مارين باعتباره أحد موارده للطاقة، وقد اعترفت إسرائيل بذلك وتعهدت بتمكين الجانب الفلسطيني من تطوير موارده عملا بميثاق المنتدى".