ناقشت لجنة داخلية في الجمعية الوطنية، الغرفة السفلى من البرلمان الموريتاني، يوم أمس (الاثنين)، مشروع قانون جديد يقترح إجراء تعديلات على قانون صدر عام 2007 عن البرلمان يهدف إلى تجريم العبودية وتحديد عقوبات واضحة على من أدين بممارسة الاسترقاق على الآخرين. وخلال الجلسة التي عقدتها لجنة العدل والداخلية والدفاع بالجمعية الوطنية، استعرض وزير العدل الموريتاني الأستاذ إبراهيم ولد داداه، التعديلات التي تقترحها الحكومة من أجل تحسين قانون تجريم العبودية من خلال سد بعض الثغرات التي تمنع تطبيقه. ويواجه القرار انتقادات واسعة من طرف الناشطين الحقوقيين، حيث تعتبره أغلب منظمات حقوق الإنسان وهيئات المجتمع المدني «حبرًا على ورق»، مؤكدة أنه لم يسبق أن تم تطبيقه على أرض الواقع، رغم التبليغ عن حالات واضحة وصريحة تم فيها إثبات تورط بعض الأشخاص في ممارسة العبودية في حق مواطنين موريتانيين. ويقترح التعديل القانوني الجديد الذي ينتظر أن يتم التصويت عليه ضمن جلسة علنية خلال أيام قليلة، أن تصنف ممارسة العبودية «جريمة ضد الإنسانية» في موريتانيا، وذلك من خلال تعديل آخر قانون لتجريم العبودية صدر عام 2013. في غضون يستعد المناضل الحقوقي الموريتاني المعروف بيرام ولد الداه ولد اعبيدي، للمثول أمام محكمة الاستئناف بعد طعنه في حكم بالسجن عامين نافذين صدر في حقه مطلع العام الحالي، بعد إدانته من طرف محكمة الجنايات بمدينة روصو جنوب موريتانيا بتهمة «التجمهر الذي من شأنه الإخلال بالأمن العمومي، والتحريض على التجمهر، والعصيان، وإدارة منظمة غير مرخصة». ويرأس ولد اعبيدي مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية «إيرا»؛ وهي منظمة غير مرخصة تنشط في مجال محاربة العبودية، وسبق أن كشفت عن حالات كثيرة من ممارسة العبودية، قالت إن السلطات لم تتجاوب معها وفق ما ينص عليه القانون الموريتاني، وتتهم «إيرا» السلطات الموريتانية بالتواطؤ مع ممارسي العبودية، مؤكدة أن سجن رئيسها نتيجة لتصفية الحسابات. وتعود القوانين الموريتانية التي تجرم العبودية إلى الواجهة بقوة بعد إدراجها ضمن جدول أعمال دورة برلمانية طارئة توصف بالساخنة بدأت قبل أسبوعين، ومن المنتظر أن تناقش مواضيع مثيرة مثل قوانين تحريم التعذيب والعبودية، بالإضافة إلى مصادقتها على قوانين الميزانية للعام الحالي. وتهمين الأحزاب الموالية للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، على أغلبية ساحقة في البرلمان، مع وجود ثلاثة أحزاب معارضة ممثلة في 37 مقعدًا من 147، هي إجمالي مقاعد الجمعية الوطنية، بينما يهيمن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، وحده، على 74 مقعدًا منها، بينما توزعت بقية المقاعد بين أحزاب الأغلبية. ولا تجد الحكومة الموريتانية أي صعوبة في تمرير القوانين التي تحيل إلى البرلمان، بينما تشهد الجمعية الوطنية جلسات عاصفة بين الفينة والأخرى، غير أنها تنتهي بتمرير القوانين التي تطلبها الحكومة رغم احتجاج نواب المعارضة.