قال سكرتير الأمن الثالث بالسفارة النيبالية في البحربن، أوم كومار: «إن النيبال أعلنت عن عزمها فتح باب استقدام العمالة المنزلية إلى دول الخليج العربي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وذلك بعد أن تم توقيفها لفترة من الزمن لإعادة دراسة اشتراطات الاستقدام». وأشار في حديث إلى «الوسط» إلى أنه «سيسمح لمكاتب استقدام العمالة المنزلية في البحرين أو في الدول الأخرى استقدام النيباليات للعمل في المنازل، على ألا تقل رواتبهن الشهرية عن 100 دينار بحريني». وعلى صعيد آخر، تحدث كومار عن النيباليين المقيمين في مملكة البحرين قائلاً: «يبلغ عدد المقيمين النيباليين هنا ما يقارب 20 ألفاً، وهم المسجلون في هيئة تنظيم سوق العمل، وغالبية النيباليين الموجودين يعملون حراس أمن في شركات الأمن الخاصة، وذلك بالنسبة للذكور، كما يعمل بعضهم سائقين خاصين أو سواق شاحنات ثقيلة، إذ ينحصر تواجدهم في هذه المجالات». وذكر كومار أن عدد النيباليين غير المسجلين والذين يعتبرون غير قانونيين ولا يملكون إقامة في البحرين ليس بالكبير، إذا ما قورن بباقي الجاليات، إذ يتراوح عدد من تعتبر إقامتهم غير مشروعة في البلاد بين 500 و600 شخص.السفارة النيبالية لـ «الوسط»: فتح باب استقدام العمالة المنزلية للبحرين في غضون 3 أشهر الجفير - فاطمة عبدالله قال سكرتير الأمن الثالث بالسفارة النيبالية في البحربن أوم كومار: «إن النيبال أعلنت عن عزمها فتح باب استقدام العمالة المنزلية إلى دول الخليج العربي خلال الثلاثة الأشهر المقبلة، وذلك بعد أن تم توقيفها لفترة من الزمن لإعادة دراسة اشتراطات الاستقدام». وأضاف في حديث إلى «الوسط»: «لقد أوقفت النيبال استقدام العمالة المنزلية إلى الشرق الأوسط منذ فترة طويلة؛ وكان السبب في ذلك ضعف الراتب الشهري للعاملة، وكانت البحرين من الدول التي تم ايقاف تصدير العمالة المنزلية إليها، ولم يكن هناك سبب آخر لوقف العمالة المنزلية غير الأجور التي لم تكن مرضية بتاتا ولا تكفي لسد لقمة العيش». وتابع «كان الراتب لا يتجاوز في السابق 70 دينارا على الرغم من أن العمالة المنزلية تتحمل الكثير من أجل العمل سواء في البحرين أو في الدول المجاورة الأخرى، فضلا عن الواجبات المنزلية المتعددة التي تقوم بها هذه العمالة». وأضاف قائلا «طوال فترة إيقاف العمالة المنزلية النيبالية عن العمل في العديد من الدول، كانت الحكومة النيبالية تدرس وضع اشتراطات لضمان حقوق هذه العمالة، وخصوصا أن في السابق كان يتم استقدام عمالة منزلية نيبالية على نطاق واسع؛ لذا ارتأت الحكومة النيبالية ضرورة حماية هذه العمالة وخصوصا لكونها الأضعف». وأكد كومار «أن المجال لاستقدام العمالة المنزلية النيبالية سيكون متاحا في غضون 3 أشهر من الآن، إذ إنه سيسمح لمكاتب استقدام العمالة المنزلية في البحرين أو في الدول الأخرى لاستقدام النيباليات للعمل في المنازل، على أن لا يقل راتبها الشهري عن 100 دينار بحريني، إذ إن الحكومة النيبالية طالبت بأن يكون راتبها الشهري ثابتا ولا يجب أن يكون أقل من 100 دينار». وأوضح كومار أن سبب رفع أجور العمالة المنزلية النيبالية؛ هو لضمان حقها في الأجر، وذلك في ظل ما كانت تعانيه بسبب ضعف الراتب الشهري الذي لم يكن يتجاوز 70 دينارا، ولم يكن يكفي لسد الاحتياجات الأساسية. ولفت كومار إلى أن العمالة المنزلية النيبالية كانت تستقدم في السابق، ولم تكن تواجه أي مشاكل مع العوائل البحرينية، باستثناء ضعف الأجر الشهري. وقال كومار: «أتمنى أن يتم الالتزام بعقد العمل بين العمالة المنزلية والكفيل، فتحديد 100 دينار كأجر شهري هو ليس شرطا تعجيزيا كما يعتقد البعض، إذ إنه لا بد من أن نكفل حقوق هذه العمالة التي هاجرت بلدها للعمل براتب لا يكفي لتحسين الحياة المعيشية الا قليلا، لذا لابد من الالتزام بهذه الشروط». وأكد كومار أن الحكومة النيبالية دائما ما تشدد على الأجر الشهري لمواطنيها المقيمين في البلدان العربية وغيرها من الدول، إذ إنها تحاول ضمان أن تكون الأجور التي يتسلمها النيباليون مناسبة للدول المقيمين فيها، وذلك لضمان حقوقهم العمالية والمعيشية، لافتا إلى أنه لذلك تم إيقاف العمالة المنزلية وإعادة دراسة اشترطات استقدامها في دول الشرق الأوسط على أن يفتح المجال للبحرين ودول الخليج لاستقدام العمالة المنزلية النيبالية في غضون 3 أشهر من الآن، مع ضرورة تطبيق الاشتراطات التي طالبت بها النيبال. وعلى صعيد آخر، تحدث كومار عن النيباليين المقيمين في مملكة البحرين قائلا: «يبلغ عدد المقيمين النيباليين هنا ما يقارب 20 ألفا، وهم المسجلون في هيئة تنظيم سوق العمل، وغالبية النيباليين الموجودين يعملون كحراس أمن في شركات الأمن الخاص، وذلك بالنسبة للذكور، كما يعمل بعضهم كسائقين خاصين أو سواق شاحنات ثقيلة، إذ ينحصر تواجدهم في هذه المجالات». وأضاف قائلا «تعمل النيباليات حاليا في البحرين في مجال التجميل، إذ إن هناك فئة كبيرة منهن يعملن في الصالونات، وذلك بسبب خبرة النيباليات في هذا المجال، ولا يوجد مجال آخر تعمل فيه النيباليات». وذكر كومار أن عدد النيباليين غير المسجلين والذين يعتبرون غير قانونيين ولا يملكون إقامة في البحرين ليس بالكبير، إذا ما قورن بباقي الجاليات، إذ يتراوح عدد من تعتبر إقامتهم غير مشروعة في البلاد ما بين 500 إلى 600 شخص. ولفت كومار إلى أنه بعد أن منحت هيئة تنظيم سوق العمل العمالة غير القانونية فرصة لتعديل أوضاعهم أو مغادرة البلاد حتى نهاية العام الجاري، تلقت السفارة العديد من الاتصالات من النيباليين المخالفين الراغبين في تعديل أوضاعهم، وقد تم تحويلهم لهيئة تنظيم سوق العمل لتعديل أوضاعهم، مشيرا إلى أن بعض الاتصالات جاءت من راغبين بالسفر ومن لا يملكون أموالا للعودة إلى النيبال، مؤكدا أن السفارة تحاول جاهدة توفير الأموال لهؤلاء من خلال المجتمع النيبالي في البحرين، وذلك لحجز تذاكر سفر للراغبين بالعودة للوطن، موضحا أن هناك تجاوبا من المجتمع النيبالي. وقال كومار: «تدعو السفارة المقيمين المخالفين قوانين الإقامة لتعديل أوضاعهم في حال كان لديهم كفيل، وذلك قبل انتهاء المدة المحددة التي أعلنت عنها هيئة تنظيم سوق العمل، وخصوصا أن الأخيرة أعلنت أنها لن تتخذ أي إجراء ضد هذه العمالة الراغبة في تعديل أوضاعها». وأكد كومار أن النيباليين المقيمين في البحرين لا تواجههم العديد من المشاكل، موضحا أن المشكلة التي يعاني منها الأغلبية هي الراتب الشهري، إذ إن البعض يشتكي من تأخر صرف الرواتب، في الوقت الذي يشتكي فيه البعض ضعف الأجر الشهري فبعضهم يعمل بأقل من 100 دينار، في حين أن ساعات العمل أكثر من 10 ساعات خلال اليوم الواحد. وقال كومار: «كسفارة لا تردنا العديد من الشكاوى فعدد ما نتلقاه جدا قليل إذا ما قورن بالسفارات الأخرى، فأغلب المترددين على السفارة النيالية هم المراجعون للإقامة أو لإصدار جوازات السفر وغيرها من المراجعات الاعتيادية». وعلى صعيد آخر، أشار كومار إلى أن النيبال مازالت تتعافى من الزلزال الذي شهدته في إبريل/ نيسان 2015 والذي أسفر عن مقتل أكثر من 4010 قتلى، وذلك بحسب حصيلة نشرها جهاز إدارة الكوارث لدى وزارة الداخلية النيبالية، فهذا الزلزال هو الأعنف الذي يضرب النيبال منذ 80 عاماً، موضحا أن الشعب النيبالي يحاول إعادة ما تهدم من الزلزال وذلك لكونه من أعنف الزلازل التي عصفت بالنيبال والتي أدت إلى الإضرار ببنيتها التحتية، لافتا إلى أنه على رغم من عدم مضي وقت على وقوع الزلزال إلا أن الشعب النيبالي يسعى جاهدا إلى إعادة بناء الدولة والنهوض بها من جديد. وأكد كومار أن البحرين ساهمت في مساعدة النيبال بعد تضررها من الزلزال الذي وقع؛ وذلك عبر تقديمها المساعدات من خلال المؤسسة الخيرية الملكية وعن طريق أصحاب أيادي الخير الذين وفروا البطانيات والخيم والأدوية وغيرها من الحاجيات الأساسية، موضحا أن ما شهدته النيبال من دمار خلفه الزلزال أثبت للشعب النيبالي أن هناك شعوبا عربية وقفت بجانبه عندما لحقت به الأضرار، منوها إلى أن العديد من الدول وخصوصا الدول العربية ساهمت في مساعدة وانقاذ الشعب النيبالي ودعمه معنويا وماديا. وأوضح كومار أن البحرين والنيبال تجمعهم علاقة دبلوماسية قوية منذ العام 1977، مبينا أن هذه العلاقة لها أثر إيجابي على البلدين، إذا إنها فتحت مجال التعاون في العديد من المجالات، مشيرا إلى أن النيبال دائما ما تسعى إلى تعزيز العلاقات بين البلدين، وذلك من خلال تبادل الخبرات في جميع المجالات.