وجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم (الأربعاء) رسالة مكتوبة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، دعاه فيها لإجراء مشاورات عاجلة بشأن عقد مؤتمر دولي للسلام. وحث عباس، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، غوتيريش على التشاور مع اللجنة الرباعية الدولية ومجلس الأمن الدولي من أجل عقد مؤتمر دولي للسلام بكامل الصلاحيات وبمشاركة جميع الأطراف المعنية في مطلع العام المقبل. وأكد أن ذلك "من شأنه أن يفتح الطريق أمامنا للانخراط في عملية سلام جدية قائمة على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والمرجعيات ذات الصلة، بما يفضي إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق الشعب الفلسطيني لحريته واستقلاله". وجاءت رسالة عباس إلى غوتيريش بعد يومين من عقد مجلس الأمن جلسة مفتوحة لبحث تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط والمقترح الفلسطيني بشأن عقد المؤتمر الدولي للسلام. وبهذا الصدد، قال عباس مخاطبا أمين عام الأمم المتحدة "إن غالبية الدول العظمى في اجتماع مجلس الأمن الأخير دعت إلى تأييد مقترحنا والطلب منكم بدء التحضير مع بداية العام المقبل لعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط وفق قرارات الشرعية الدولية من أجل العودة للمفاوضات وفق المرجعيات الدولية المعتمدة". وأكد على أهمية "إطلاق عملية سياسية ذات مصداقية لتحقيق حل الدولتين، وهي الصيغة المعتمدة دوليا لتحقيق السلام في المنطقة، ما له من أثر ذلك على الأمن والسلام في العالم". وأضاف أن "اجتماع مجلس الأمن الأخير أكد أهمية حماية حل الدولتين، وصيانة الأمن والسلم الدوليين، ومكانة القانون الدولي باعتباره هدفا عالميا عاجلا، وذلك باتخاذ إجراءات قانونية وسياسية ودبلوماسية متسقة مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقيم المشتركة التي يمثلها". واعتبر عباس أنه بالنظر إلى "التهديدات الجدية لحل الدولتين والنظام الدولي القائم على القانون، فإن ذلك يتطلب منا التنسيق والتعاون الوثيق للدفاع عن مصالحنا المشتركة والالتزام بالقانون الدولي والنظام القائم على الحقوق الذي يتعرض الآن لتهديدات خطيرة". وأشار إلى أن حل الدولتين هو الحل الدولي المتفق عليه، وسيتم تقويضه عندما لا يدافع عنه المجتمع الدولي بإجراءات واضحة وفعالة، وهو الحل الذي سيحافظ على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. ورأى الرئيس الفلسطيني أن "مجرد الحديث عن حل الدولتين لا يكفي لحمايته، إنما يستدعي ذلك منا صياغة نهج متعدد الأطراف وذي مصداقية لإنهاء الصراع على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة كسبيل لتحقيق ذلك، وهو ما يمكن أن يتحقق من خلال مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط".