أطلقت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، من خلال بلدية أبوظبي ومكتب أبوظبي للاستثمار، أمس، المرحلة الثانية من «مشروع نور أبوظبي لاستبدال إنارة الطرق»، والذي يمثل شراكة بين القطاعين العام والخاص لإنارة طرق الإمارة واستبدال نحو 140 ألف ضوء بتقنيات «إل إي دي LED» ذات الكفاءة العالية في استهلاك الطاقة. ويبلغ حجم المرحلة الثانية من المشروع ثلاثة أضعاف المرحلة الأولى، وستساهم بتوفير الكهرباء بمقدار كبير يصل إلى 2400 مليون كيلوواط ساعة، أي خفض الاستهلاك بنسبة تقارب 76 في المئة، بما يعادل توفير 705 ملايين درهم على امتداد فترة الاتفاقية البالغة 12 عاماً. ويمثل هذا المشروع رافداً لجهود حكومة أبوظبي الهادفة إلى تعزيز الأولوية لنماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إرساء عقود شراء مشاريع البنية التحتية عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك التعليم والنقل والبلديات. وتأتي المرحلة الثانية بعد استكمال عقد المرحلة الأولى من قبل شركة «تطوير الشرق الأوسط وأفريقيا ش.م.م» (تطوير) لاستبدال نحو 43 ألف من وحدات الإنارة التقليدية لطرقات إمارة أبوظبي بوحدات إنارة جديدة تعمل بتكنولوجيا «إل إي دي LED» الموفرة للطاقة، ضمن مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص هو الأول من نوعه في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة. وتم توقيع اتفاقية إرساء المرحلة الأولى بين دائرة البلديات والنقل وبلدية أبوظبي وشركة «تطوير» في أعقاب عملية فرز وتقييم حثيثة أشرف عليها مكتب أبوظبي للاستثمار وفق نموذج الشراكة بين القطاع العام والخاص في الإمارة. وقال الدكتور طارق بن هندي، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: «إننا فخورون بالعمل مع شركائنا على مختلف المشاريع والانتقال بها من مرحلة الأفكار مروراً بعملية التعاقد وانطلاق الأعمال لتصبح مشاريع مستدامة على أرض الواقع. ويلتزم مكتب أبوظبي للاستثمار بتوفير الفرص والمشاريع الاستثمارية الجاهزة التي تستفيد من خبرات القطاع الخاص لإنجاز مختلف الخدمات والبنى التحتية الرئيسية وتطوير إطار عمل يسمح لشركائنا من القطاع الخاص بمباشرة عملهم على الفور. وسنواصل توفير الدعم لهذا المشروع الحيوي في أبوظبي من خلال تعزيز التعاون مع الجهات ذات العلاقة لإطلاق المرحلة الثانية». شراكات بنّاءة من جانبه، قال محمد الظاهري، رئيس شراكات البنى التحتية لدى مكتب أبوظبي للاستثمار: «يمثل هذا المشروع إنجازاً هو الأول من نوعه يرسي الأطر القانونية والمالية والتقنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويوفر أسساً قوية تتيح للمستثمرين عقد شراكات بنّاءة مع مختلف الجهات الحكومية، ويفسح المجال أمام تنفيذ المراحل التالية من المشروع بنجاح. وبصفته أول المشاريع التي تنفّذ ضمن إطار الشراكة الجديد بين القطاعين العام والخاص، فإن (مشروع نور أبوظبي لاستبدال إنارة الطرق) يمهد الدرب أمام المزيد من التعاون بين القطاعين بما يحقق القيمة المستدامة على المدى الطويل.» وبموجب بنود المرحلة الأولى للعقد، ستتولى شركة «تطوير» مسؤوليات التصميم والتوريد والتمويل والتشغيل والصيانة الخاصة بوحدات الإنارة العاملة بتقنية «إل إي دي LED» لمدة 12 سنة في إمارة أبوظبي، واستبدالها بأنظمة الإنارة الجديدة الموفرة للطاقة. ومن المتوقع أن تساهم إنارة طرق الإمارة هذه في توفير نحو 900 مليون كيلوواط ساعة على امتداد فترة المشروع. الحركة المرورية بدوره، قال سيف بدر القبيسي، المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي: «إن التطورات التي يشهدها هذا المشروع هي خير تجسيد لأهمية التعاون الفعّال بين القطاعين العام والخاص، بما يتيح لجميع الأطراف المساهمة في تعزيز سلامة الحركة المرورية على طرقات إمارة أبوظبي، وبالتزامن مع الالتزام بأعلى معايير استدامة البنى التحتية في جميع المشاريع والخدمات التي تقدمها الإمارة لسكّانها. وتمثل هذه الخطوة امتداداً لالتزامنا الجاد والمستمر بتوفير خدمات عامة ذكية تواكب أفضل معايير الحداثة العالمية، وتعود بفوائد ملموسة على فئات المجتمع كافة». وكان لإنهاء عقد المرحلة الأولى من «مشروع نور أبوظبي لاستبدال إنارة الطرق» دور جوهري في تمهيد الطريق أمام إطلاق المرحلة الثانية للمشروع، والتي ستعلن عنها دائرة البلديات والنقل وبلدية أبوظبي خلال عام 2021 في إطار برنامج شراكات القطاعين العام والخاص التابع لمكتب أبوظبي للاستثمار. وكان مكتب أبوظبي للاستثمار قد كشف مؤخراً عن اللوائح التنظيمية الجديدة لعقود التعاون بين القطاعين العام والخاص، كما أصدر دليل المشاريع المشتركة للتشجيع على تعزيز التعاون بين القطاعين في الإمارة. وسينظم المكتب ندوة افتراضية مجانية يوم 10 نوفمبر 2020 لتعريف المستثمرين المهتمين بهذه اللوائح وأطرها القانونية، وذلك بمشاركة نخبة من المسؤولين من قسم شراكات البنية التحتية والفريق القانوني في مكتب أبوظبي للاستثمار. وسيتم الإعلان عن تفاصيل التسجيل عبر قنوات مكتب أبوظبي للاستثمار على مواقع التواصل الاجتماعي الأسبوع المقبل. الأنظمة المبتكرة قال المهندس حسين أحمد الحارثي، رئيس مجلس إدارة شركة «تطوير»: «إننا على أتم الاستعداد لتنفيذ المشروع وفق أحدث المعايير الهندسية والتقنية لتحقيق الأهداف المنشودة منه. وخلال المرحلة الأولى، ستعمل (تطوير) انطلاقاً من نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص المحدد من قبل مكتب أبوظبي للاستثمار على توظيف الأدوات والأنظمة المبتكرة المعدة خصيصاً لهذا المشروع. ونحن على ثقة بأن المنهجية المتبعة في تنفيذ هذه المبادرة ستساهم في وضع لبنات تأسيس منصة المدينة الذكية في إمارة أبوظبي، كما سنقوم بتوظيف الأنظمة والحلول المبتكرة التي نقوم بتطويرها لخدمة هذه المبادرة المهمة بما يشمل مراحلها التالية أيضاً».