أكدت فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب أن الحفاظ على المال العام وتقوية المنظومة الإدارية في مؤسسات الدولة مسؤولية وطنية مشتركة وثابتة، وأن المجلس النيابي حريص على دعم ومساندة الجهود الوطنية، لتعزيز وتقوية دعائم دولة المؤسسات والقانون، عبر تفعيل كافة الأدوات الدستورية، وممارسة الدور الرقابي والتشريعي، تحقيقا للأهداف التنموية والمصالح العليا للوطن، استنارة بالرؤى الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.جاء ذلك خلال لقاء «عقد عن بُعد» بين رئيسة مجلس النواب والشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية أمس (الأربعاء)، حيث رُفع لها تقرير ديوان الرقابة السنوي السابع عشر للسنة المهنية 2019-2020, إذ أشادت بالكفاءة العالية، والحرفية المتميزة لفريق عمل الديوان، الذي قدم أداء مهنيا رفيعا، وعملا وطنيا مشرفا، رغم الظروف الاستثنائية جراء جائحة كورونا (كوفيد 19)، في سبيل تعزيز مبدأ الشفافية، والقيام بالواجبات والمسؤوليات الرقابية للحفاظ على المال العام، ومراقبة الجانبين المالي والإداري في المؤسسات والهيئات الخاضعة لرقابة الديوان.وذكرت أن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية يمثل مرجعًا هامًا، ووثيقة معلوماتية دقيقة، تساند النواب في القيام بدورهم الرقابي، مؤكدة أن المجلس سيتعامل مع تقرير الديوان لسنة 2019-2020 وفقا للإجراءات القانونية، إذ سيحال للجنة الشؤون المالية والاقتصادية لإعداد تقريرها حوله، كما سيتم التواصل مع النواب للاطلاع على مرئياتهم وتوصياتهم وملاحظاتهم.وأكدت اهتمام مجلس النواب البالغ بتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، انطلاقا من الأهداف الوطنية في تحقيق غايات المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المفدى، ورفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تحقيق الانضباط الإداري، وحسن التعامل مع المال العام في الوزارات والمؤسسات التابعة للدولة.بدوره أكد الشيخ أحمد أن الديوان اتّبع النهج الإيجابي في إنجاز مهامه، والذي ارتكز على الشراكة والتعاون مع الجهات المشمولة بالرقابة وفق ما تقتضيه المعايير المُثلى، إضافة إلى استحداثه بعض الإجراءات كتلك المتعلقة بضرورة وضع خطط واضحة ومحددة لتنفيذ التوصيات، وشمول أعمال المتابعة لعامين بدلا من عام واحد كما في السابق. وأضاف «أظهرت نتائج أعمال المتابعة أن الجهات المشمولة بالرقابة نفذت (أو شرعت في تنفيذ) نحو 80% من إجمالي التوصيات الصادرة بالتقارير، بزيادة وصلت إلى 14% مقارنة بالسنة المهنية 2018/2019»، معتبرا هذه النسبة مؤشرا واضحا على نجاعة الإجراءات المتبعة.وقال «على الرغم من الظروف الاستثنائية التي أحدثتها جائحة كورونا (كوفيد – 19)، إلا أنه بتعاون الجهات المشمولة بالرقابة، واستثمار كافة الإمكانات البشرية والمادية والجهود، أُنجز التقرير بالوقت المحدد وبشكل دقيق ومتكامل واحترافي يتماشى مع المعايير المهنية وأفضل الممارسات الرقابية العالمية».وبين أن الدعم والرعاية التي يحظى بها الديوان من قبل صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، مكنه من أداء مهامه بكفاءة، منوها إلى الاهتمام الذي يوليه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي، ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس الوزراء، وتوجيهاتهما بمتابعة تنفيذ التوصيات والملاحظات الواردة في تقارير الديوان للجهات المشمولة بالرقابة.وأكد الشيخ أحمد أن الديوان سيواصل أداء مهامه الموكلة إليه بموجب القانون، وما تقتضيه المصلحة الوطنية، مع الاستمرار في خطط التدريب وتنمية قدرات موظفيه، وتطوير النواحي الفنية والتنظيمية والتكنولوجية والقانونية، فضلا عن متابعة أحدث معايير وممارسات التدقيق والمحاسبة على المستوى العالمي.وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الديوان ومجلس النواب في مجال الرقابة والمساءلة والمحاسبة وترسيخ مبادئ النزاهة والأمانة والمهنية وفقا للمعايير الدولية المتّبعة، بما يسهم في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى. وأعرب رئيس الديوان عن شكره وتقديره لرئيسة وأعضاء مجلس النواب على الاهتمام والمتابعة للتقارير والملاحظات والتوصيات، وعلى الدور الكبير الذي يؤدونه في سبيل المصلحة الوطنية.