سجلت شركة نماء للكيماويات خسائر بعد الزكاة والضريبة بـ 9.9 مليون ريال خلال الربع الثالث, مقابل خسائر بـ 6.4 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بارتفاع 55%.  جاء ذلك عقب الاعلان اليوم عن النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2020م "9 أشهر". وبلغت الخسارة التشغيلية 12مليون ريال خلال الربع الثالث, مقابل خسائر بـ  2.8 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بزيادة 315 %. أما إجمالي الربح فبلغ 3مليون ريال خلال الربع الثالث, مقابل 12.5مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بتراجع 76%. وبلغ صافي الخسارة بعد الزكاة والضريبة خلال الفترة الحالية 21مليون ريال، مقابل خسائر بـ 10مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع 113%. وبلغت خسارة السهم خلال الفترة الحالية 0.88 ريال، مقابل خسائر بـ  0.41ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق. يعود سبب ارتفاع صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى: • إنخفاض متوسط اسعار بيع المنتجات النهائية. • إنخفاض الكميات المباعة. • إنخفاض إيراد الإستثمار. بالرغم من إنخفاض مصاريف التمويل نتيجة لإنخفاض رصيد القروض القائمة، وإرتفاع الإيرادات الاخرى الناتج عن إنخفاض مخصص الديون المشكوك في تحصيلها. ويرجع سبب ارتفاع صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق الى: • إنخفاض متوسط اسعار بيع المنتجات النهائية. • إنخفاض الكميات المباعة. • إرتفاع تكلفة مواد اللقيم لبعض المنتجات النهائية بخلاف توجه أسعار بيع المنتجات ذاتها خلال الفترة. • إرتفاع المصاريف العمومية والإدارية بسبب تعديل ألية إحتساب إطفاء المصاريف المدفوعة مقدماً خلال الربع السابق. بالرغم من إنخفاض مصاريف التمويل نتيجة لإنخفاض رصيد القروض القائمة، وإرتفاع إيراد الإستثمار والإيرادات الاخرى الناتج عن إنخفاض مخصص الديون المشكوك في تحصيلها. كما يعود سبب ارتفاع صافي الخسارة نتيجة خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى: • إنخفاض متوسط اسعار بيع المنتجات النهائية. • إنخفاض الكميات المباعة. • إنخفاض إيراد الإستثمار. بالرغم من إنخفاض مصاريف البيع والتسويق بسبب إنخفاض الكميات المباعة، وإنخفاض المصروفات العمومية والادارية نتيجة الي ترشيد المصاريف، وكذلك إنخفاض مصاريف التمويل نتيجة لإنخفاض رصيد القروض القائمة وإرتفاع الإيرادات الاخرى الناتج عن إنخفاض مخصص الديون المشكوك في تحصيلها. وقالت الشركة:"نلفت الإنتباه إلى إيضاح رقم (1) حول القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة والذي يشير إلى أن القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة المرفقة تم إعدادها على إفتراض أن المجموعة قادرة على البقاء كمنشأة مستمرة. كما في 30 سبتمبر 2020، تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة بمبلغ 668.04 مليون ريال سعودي (31 ديسمبر 2019: 644.76 مليون ريال سعودي) والتي نشأت بشكل رئيسي من الجزء المتداول من رصيد قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي طويل الأجل والذي يبلغ 591.3 مليون ريال سعودي (31 ديسمبر 2019: 591.3 مليون ريال سعودي). بالإضافة إلى ذلك، كانت المجموعة غير ملتزمة بالتعهدات المالية الخاصة بقروضها. في 25 أكتوبر 2018، تلقت المجموعة خطاباً من صندوق التنمية الصناعية السعودي يفيد بأن صندوق التنمية الصناعية السعودي قد رفض طلب إعادة هيكلة قروض المجموعة. لاحقاً، بعد أجراء دراسة تفصيلية نافية للجهالة على المجموعة بواسطة طرف خارجي، استأنف صندوق التنمية الصناعية السعودي مفاوضات إعادة جدولة القروض". إن الإدارة على ثقة من أن المجموعة سوف تنجح في إعادة جدولة قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي وحل عدم الإلتزام بالتعهدات المالية. بناءً على ذلك، فقد تم إعداد هذه القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة على أساس مبدأ الإستمرارية، كما تم استمرار تصنيف القروض وفقًا لشروط السداد الأصلية. ولم يتم تعديل استنتاجنا فيما يتعلق بهذا الأمر. كما قالت الشركة إن تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتتلائم مع العرض للفترة الحالية. واعلنت بأن الخسائر المتراكمة قد ارتفعت الى 31,202 مليون ريال (13.27 % من رأس المال) لعام 2020 مقارنة ب 29,729 مليون ريال لعام 2019 (12.64% من رأس المال)