أمرت النيابة العامة، اليوم الخميس، بحبس متهم بقتل زوجته وابنتيه عمدًا، أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وقرر القاضي الجزئي استمرار حبسه احتياطيًّا خمسة عشر يومًا أُخر. حيث تلقت "النيابة العامة" بلاغًا يوم السادس والعشرين من شهر أكتوبر الجاري بقتل المتهم زوجته وابنتيه عقب علمه بقتل زوجته طفلة مُبلغ بغيابها يوم الثاني والعشرين من ذات الشهر، فانتقلت "النيابة العامة" إلى مسرح الحادث لمعاينته فتبينت جثمان الطفلة المبلغ بتغيبها داخل خزان للصرف الصحي بالعقار محل الحادث، كما تبينت بإحدى غرف العقار ثلاث جثث لسيدة بجوارها ظرف فارغ لعيار ناري وأسفل المرتبة الملقى عليه مقذوفان من ذات العيار، وبالجثمان إصابات دخول وخروج عيارين ناريين، بينما تبينت الجثمانين الآخرين لفتاتين بهما إصابات متعددة وبجوار إحداهما سلاح أبيض "ساطور" به آثار تشبه الدماء، كما عثرت "النيابة العامة" بالعقار على ماسورة حديدة ملطخة بتلوثات تبدو دموية، وانتدبت "النيابة العامة" لذلك "الطبيب الشرعي" لإجراء الصفة التشريحية على الجثامين بيانًا لما بها من إصابات وسببها وكيفية حدوثها، وبيان سبب وفاة المجني عليهن، ومدى استخدام المقاذيف والسلاح والأداة المعثور عليها في ذلك. وأمرت "النيابة العامة" بضبط المتهم لاستجوابه، والذي أرشد فور ضبطه عن السلاح الناري الذي استخدمه في ارتكاب الجريمة، إذ أقر في تحقيقات "النيابة العامة" بقتله زوجته وابنتيه، بعدما أقرت زوجته له بخطفها وقتلها الطفلة المبلغ بتغيبها وإخفائها جثمانها بخزان الصرف الصحي بالعقار مسكنهم لمطالبة والدتها منها مبلغًا تدين لها به، فقتلها لذلك بالسلاح الناري الذي أرشد عنه ثم قتل ابنتيه بالماسورة والساطور المعثور عليهما لاشتراكهما مع والدتهما في خطف وقتل الطفلة المذكورة، وخشية انتقام ذوي الطفلة من ذويه على حد قوله، وفر هاربًا حتى أبلغ شقيقه بارتكاب الواقعة طالبًا منه إبلاغ الشرطة بها، وقد أجرى المتهم محاكاة لكيفية ارتكابه الجريمة في مسرحها خلال معاينة تصويرية أجرتها "النيابة العامة". كانت "النيابة العامة" قد سألت والدة الطفلة التي كان مبلغًا بتغيبها، فاتهمت الزوجة المقتولة بخطف وقتل ابنتها للعثور على جثمانها بخزان المصرف الصحي الخاص بمسكنها، موضحة أن القتيلة كانت تدين لها بمبلغ مالي قيمة بضائع اشترتها منها، وأنها التقتها قبل واقعة التغيب بيومين وهددتها بخطف ابنتها إذا ما استمرت في مطالبتها بما تدين لها به. كما سألت "النيابة العامة" عددًا من الشهود، من بينهم شقيق المتهم الذي أكد إقراره إليه بارتكابه الواقعة، وكانت تحريات الشرطة قد أكدت حدوث الواقعة على نحو ما أقر بها المتهم، وقد قررت "النيابة العامة" برفع البصمات من على السلاح الناري المضبوط والساطور والماسورة المعثور عليها وبيان إذا ما كانت أي منها خاصة بالمتهم، وجارٍ استكمال التحقيقات.