طالبت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى الحكومة بضرورة وضع الخطط والبرامج الواضحة لزيادة الإيرادات غير النفطية بوتيرة أسرع وتنويعها، لتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، تفاديًا لمخاطر تقلّبات أسعارها وانخفاض تلك الإيرادات.وفيما أشادت بما حقّقه الاقتصاد البحريني من تطوّر في بعض المؤشرات الاقتصادية والمالية، اعتبرت أن الاقتصاد لا يزال يعاني من بطء في معدّل النمو في القطاعات غير النفطية، ولا يزال النشاط الاقتصادي يعتمد بشكل كبير على القطاع النفطي.ودعت اللجنة في تقرير لها إلى ضرورة ضبط الدين العام عند المستويات القابلة للتحكّم والتي كان عليها في السنوات الماضية، والتي يمكن عندها تعزيز الملاءة المالية للمملكة والقدرة اللازمة للوفاء بجميع التزاماتها.وأشارت إلى أن الدين العام في تزايد مستمر، الأمر الذي قد يؤثّر سلبًا على قدرة الدولة في تحقيق الرؤية الاقتصادية.وأكدت اللجنة العلاقة بين معدّل نموّ الدين العام ومعدّل النمو الاقتصادي هو أمر في غاية الأهمية لغرض تحقيق الاستقرار المالي، وأن الارتفاع في حجم الدين العام والنمو في حجم خدمة الدين العام يجب أن يخضعا للمراقبة والمراجعة الصارمة.ومن المزمع أن يناقش مجلس الشورى، بعد غد الأحد، تقرير اللجنة المالية بشأن الحساب الختامي للدولة لعام 2018.وأكدت اللجنة في تقريرها أنها لاحظت أن بعض السلع المخزّنة وردت تحت بند المصروفات، أي تم احتسابها ضمن التكاليف بالوزارات والجهات الحكومية فور استلامها بغض النظر عن الكميّات المستهلكة بالفعل خلال السنة المالية، وهو ما قد يؤدي إلى ضعف الرقابة على هذا المخزون من السلع والأدوات والمعدّات.وقالت اللجنة إن ترشيد الإنفاق من السياسات التي تتخذها الحكومة ضمن سياستها المالية، إلا أن اللجنة لم تستطع الوقوف على ما تم تحقيقه في هذا المجال، سيما أنه مازال هناك تجاوزات في المصروفات المتكرّرة، خصوصًا على صعيد نفقات الخدمات، ونفقات الصيانة، ونفقات السلع الرأسمالية، وأوصت اللجنة الحكومة في هذا السياق بضرورة مراعاة قانون الميزانية العامة واللوائح والقرارات المتعلقة بذلك.في السياق ذاته، دعت الحكومة إلى ضرورة توحيد الأسس المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية، مشيرةً في هذا السياق إلى أن الأساس المحاسبي المتّبع لدى الحكومة في إعداد البيانات المالية غير موحّد، إذ يتم تسجيل إيرادات النفط والغاز والإيرادات الحكومية الأخرى على الأساس النقدي «أي الأموال المستلمة»، في حين يتم تسجيل المصروفات على الأساس النقدي والاستحقاق.