قال النائب محمود البحراني رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب إن اللجنة ستبدأ دراسة تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الجديد لعامي (2019-2020) بتفاصيله كافة بدءًا من الأسبوع القادم، مؤكدًا أن اللجنة ستحرص على دراسة متأنية ودقيقة لجميع المخالفات والملاحظات الواردة في تقرير الرقابة، وتقديم توصياتها بأسرع وقت ممكن خاصة بشأن تفعيل الأدوات الرقابية؛ من أجل أن يتسنّى للنواب تفعيل أدواتهم الدستورية بما يتناسب وحجم المخالفات، والتي سيقرّر المجلس ماهية هذه الأدوات ككيان واحد.وأفاد في تصريح لـ«الأيام» بأن اللجنة ستطلب الأسبوع القادم عقد اجتماعات مع الجهات الحكومية التي وُجّهت إليها مخالفات جوهرية؛ وذلك لبيان تفاصيل بعض المخالفات والإجراءات التي اتخذت بشأنها.وأشار البحراني إلى أن نظرة سريعة لـ«تقرير الرقابة» الجديد تشي بوجود تركيز على بند «الدعم والمساعدات الاجتماعية»، وذلك لحصول هدر فيها عبر منح بعض غير المستحقين لعلاوة الدعم المالي والمساعدات الاجتماعية.وقال: «كنّا نأمل أن يكون هناك تركيز أكبر على تجاوزات في المناقصات كما هو ملاحظ في التقارير السابقة، كما كنّا نأمل التركيز على قضايا الفساد والتجهيزات الإدارية الكبرى».من جانبه، أكد نائب رئيس اللجنة علي إسحاقي أن اللجنة ستسعى إلى دراسة التقرير بشكل مباشر دون تأخير، إذ سيكون التعامل في هذا الدور مع التقرير بشكل مختلف عن الدور السابق، إذ سيتم الانتهاء منه بأسرع وقت ممكن وعرضه على المجلس؛ وذلك لأن ميزانية الدولة ستُقرّ في هذا الدور ولا بد من إفراد مساحة أكبر لها.كما بيّن أن اللجنة ستعقد لقاءات مع بعض الجهات التي تحتاج اللجنة منها إلى بعض التوضيحات لرفع تقارير عن المخالفات الموجودة على تلك الجهات، موضحًا أنه سيكون استخدام الأدوات البرلمانية بحجم المخالفة ومدى تعاون الجهة مع اللجنة، وفي ضوء ذلك سيتم تحديد طبيعة الأداة المتاحة لنا من خلال الجلسات والتوافق مع النواب، كما ستعمد اللجنة المالية إلى رفع توصيات عن بعض المخالفات والأدوات التي تراها مناسبة للاستخدام أيضًا في هذا الصدد.من جهته، أكد النائب أحمد صباح السلوم عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية يُعد نقطة مهمة نحو تعزيز الرقابة على عمل الوزارات والجهات الحكومية، بما يضمن أعلى مستويات من الشفافية وتعزيز العمل الحكومي نحو المحافظة على المال العام.وقال النائب السلوم إن تقرير ديوان الرقابة لهذا العام يختلف عن الأعوام السابقة، من حيث طريقة التعاطي والتوصيات والحلول التي جاءت بشكل نوعي ويركز على أهم النقاط التي بالإمكان حصرها والانطلاق نحو تنفيذها بالصورة المطلوبة.وأوضح أن التقرير يعطي الأهمية الكبرى ويكون على رأس أولويات المجلس واللجنة المالية والاقتصادية على وجه التحديد؛ باعتبارها اللجنة المسؤولة عن دراسة ما جاء فيه من ملاحظات ومخالفات وتقديمه للمجلس بعد دراسته الدراسة المستفيضة، وتقديم التوصيات اللازمة من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.وأضاف أن الملاحظات الموجودة في التقرير تكون مهمة بشكل كبير من أجل استفادة النواب واستخدامهم لأدوات الرقابية، والتي سيتبيّن مدى حجم المخالفات عن طريق مخرجات اللجنة وتوصياتها، والتي سيكون له الأولوية عن المواضيع الأخرى في اللجنة من حيث الإسراع في دراسته.وأشار إلى أنه سيتم الإسراع في إنهاء التقرير بالصورة المطلوبة؛ لمساعدة النواب في استخدام المعلومات لممارسة دورهم الرقابي على الجهات المخالفة، واستخدام الأسئلة والأدوات الأخرى من أجل استيضاح ما جاء في التقرير.وبيّن أن اللجنة ستبدأ بدراسة التقرير مباشرة بعد تحويله إليها، وسيتم كذلك تحديد الوزارات والجهات الحكومية التي تحتاج اللجنة الى أخذ المعلومات الإضافية والتفصيلات، وتقديم ما يبرّر وجود هذه المخالفات وطريقة التعامل معها تمهيدًا لعقد لقاءات مستمرة معها إلى حين الانتهاء من تقديم ما يثبت الإجراءات المتخذة، وتضمينه في التقرير الشامل التي ستعده اللجنة خصيصًا لذلك، ورفعه الى المجلس لاتخاذ القرارات والأدوات التي سيتستخدمها.وأشار إلى أنه سيتم التركيز على الوزارات والجهات التي أثبت التقرير وجود هدر للمال العام، سواء بالصرف أو الإيرادات، والاطلاع على جميع التفاصيل المتخذة من قبلها والأسباب التي أدت الى استخدام ذلك.وبيّن أن اللجنة ستعمل على تقديم كل ما بوسعها من أجل تفعيل دور المحاسبة والمساءلة؛ انطلاقًا من دورها في مساندة الجهود الوطنية وممارسة الدور الرقابي والتشريعي للمحافظة على المال العام، والتأكد من التزام جميع الجهات بالتعليمات الصادرة وعدم تخطي ذلك، بما يؤثر على الخطة الطموحة في التوازن المالي، والذي سعت المملكة بخطوات ثابتة نحو تحقيق ذلك، واتخاذها للعديد من الخطوات نحو ترشيد الإنفاق الحكومي.وأشاد النائب السلوم -في ختام تصريحه- بالجهود التي قام بها ديوان الرقابة المالية والإدارية برئاسة الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وما قامت به لاستكمال التقرير بالصورة المطلوبة، رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة ودول العالم لتداعيات جائحة فيروس كورونا، مبينًا أن هذه الجهود عكست ما يتمتع به الديوان من جهود وكفاءة عالية في تقديم أوجه القصور والمحاسبة لدور الجهات والوزارات الحكومية التي تمكن السلطة التشريعية من القيام بدورها على أكمل وجه، بالاستفادة من هذه التقارير والملاحظات.وأكد النائب أحمد العامر عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أنه ليس من السهل تقدير الأدوات البرلمانية المناسبة في التعامل مع المخالفات، سواء إدارية أو مالية، خاصة من الناحية المهنية، إذ «يجهل البعض دورنا غير الإلزامي أصلاً لجميع النواب، خاصة أن لكل فرد حرية تناول أي بند من بنود التقرير مهما كانت التوصيات التي ستخرج بها اللجنة».كما أكد أن اللجنة لها التزاماتها الكبيرة في الوقت القادم، وأهمها دراسة ميزانية 2021-2022 التي تتطلب مزيدًا من التركيز؛ لما تنطوي عليه من تحديات كبيرة، وسيقتصر دور اللجنة بشأن تقرير الرقابة على تسهيل عمل النواب، لكن دون تقدير للأدوات البرلمانية في التعامل مع المخالفات، سواء إدارية أو مالية.