حددت قيادة الصين أمس، رؤية لتنمية البلاد لتكون قوة تركز على تعزيز الإنفاق المحلي والاعتماد الذاتي من الناحية التكنولوجية، لكنها امتنعت عن وضع هدف للنمو الاقتصادي الإجمالي كما تفعل عادة. وبحسب "الفرنسية"، أعلن كبار القادة التوجه الاقتصادي الجديد بعد اجتماع تواصل لأربعة أيام في بكين، في وقت تواجه البلاد ضغوطا دولية متزايدة بما فيها الحرب التجارية المستمرة مع الولايات المتحدة والشكوك في الخارج حيال علامات تجارية صينية على غرار "تيك توك" و"هواوي". وشددوا على أهمية تحقيق "تنمية عالية الجودة" مقابل نمو سريع، بينما أشاروا إلى الحاجة لوضع "نموذج جديد للتنمية" يقوم على استهلاك محلي قوي. وتجري اجتماعات كبار القادة الصينيين الغامضة عادة خلف أبواب مغلقة، إذ لا يصدر عنها إلا بيان بالقرارات يتم نشره عقب اختتام الاجتماعات. وقدر بيان الاجتماع، الذي نشرته وسائل الإعلام الرسمية، بأن إجمالي الناتج الداخلي سيتجاوز 100 تريليون يوان "14.9 تريليون دولار" هذا العام. لكنه حذر كذلك من بيئة دولية "معقدة بشكل متزايد" وتنامي الضبابية. وتراجع الاقتصاد الصيني 6.8 في المائة في الربع الأول من العام جراء تفشي كوفيد - 19، لكنه تعافى، ويبدو أنه في طريقه ليكون الاقتصاد الكبير الوحيد في العالم الذي يحقق نموا هذا العام. وقال ستيفن إينس كبير خبراء السوق لدى شركة "أكسي"، لـ"فرانس برس"، إن "التهديد الدائم من اضطرابات ناجمة عن مصالح غربية تقودها الإدارة الأمريكية"، يدفع الصين باتجاه اللجوء إلى الاستهلاك المحلي. وحذرت "كابيتال إيكونوميكس" من أنه ما لم يتم إيجاد مصادر محلية جديدة للنمو، فقد يتراجع نمو إجمالي الناتج الداخلي الصيني إلى 2 في المائة بحلول عام 2030. وتركزت محادثات الأسبوع الجاري على الخطة الخمسية الـ 14 التي تضعها الصين منذ تأسست الجمهورية الشعبية عام 1949. وسيتم حاليا عرض الخطة على مجلس الشعب الذي يقتصر دوره على المصادقة على جميع قرارات القيادات العليا لإقرارها رسميا. وكان من المنتظر أن تصدر عن الاجتماع تفاصيل بشأن تعهد الرئيس شي جين بينج بأن تصل البلاد إلى ذروة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030، لكن البيان لم يتضمن كثيرا من المعلومات في هذا الصدد. لكن الاجتماع دعا إلى تكثيف الترويج للتنمية منخفضة الانبعاثات الكربونية والاستخدام الأكثر كفاءة للموارد ومنح أولولية للمحافظة على الطبيعة. وتسهم الصين بربع انبعاثات الغازات الدفيئة على الأرض واعتمدت بشكل كبير على الفحم لتعزيز التنمية لديها. وقال البيان إنها تهدف حاليا إلى أن تصبح اقتصادا "متقدما بشكل معتدل" بحلول عام 2035.