قال نايف الدرويش، مدير إدارة تطوير الصناعة والمدن الخاصة في الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، إن 95 في المائة من المصانع الجاهزة في هيئة المدن للمصانع الصغيرة والمتوسطة. وأشار الدرويش إلى أن أحد أهداف الهيئة، يتمثل في ملامسة احتياجات أصحاب المصانع ورواد الأعمال، وتوفير البيانات والمعلومات لهم، وكذلك رفع نسبة الصادرات لهذه المصانع، وتحقيق مستوى عال من التنافسية والعمل على استقطاب المصانع العالمية. وأضاف الدرويش خلال مؤتمر صحافي أمس لإطلاق برنامج خدمات الابتكار للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في جامعة الملك عبد الله "كاوست"، أن مدن اعتمدت أخيرا بالتعاون مع برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية، تأسيس مراكز أبحاث وتطوير مناسبة للقطاع الصناعي، مشيرا إلى أن هذه الجهود تهدف إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية وبلد منتج. ويأتي إطلاق البرنامج عقب الانتهاء من استطلاع شامل أجرته "كاوست" مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، والغرف التجارية في جدة والرياض والدمام، ووزارة الاستثمار، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، ومجلس الغرف السعودية، الذي شمل مسح 500 منشأة صغيرة ومتوسطة في جميع أنحاء المملكة. ويستهدف برنامج خدمات الابتكار للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، دعم مجتمع المنشآت من خلال الاستفادة من موارد الجامعة وقدراتها، وتحقيق فهم أفضل لكيفية استطاعة المنشآت الصغيرة والمتوسطة التفاعل مع الجامعات. من جانبه، قال لـ "الاقتصادية" عبد المجيد العمراني، مدير إدارة الابتكار في منشآت، إن نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي تبلغ قرابة 28.7 في المائة حسب آخر تقرير، ما يعطي أملا لنجاح الإصلاحات الاقتصادية، التي تمت خلال آخر سنتين في تسهيل ممارسة الأعمال وتعدد خيارات التمويل. وأضاف العمراني أن الطموح عال في تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة والهدف أن تكون نسبة الناتج المحلي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 2.2 تريليون ريال في 2030، وأن تصل مساهمتها في الناتج المحلي إلى 35 في المائة. من جانبه، قال المهندس سامي سرحان، رئيس قسم الابتكار في جامعة الملك عبدالله "كاوست"، إنه جرى استقطاب أكثر من 500 منشأة للمشاركة في دراسة حول واقع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأبرز التحديات، التي تواجهها في أكثر من 25 قطاعا مختلفا، وتم الحصول على كم هائل من المعلومات والبيانات، للوقوف على نقاط الخلل والفجوات، التي من الممكن أن تعمل عليها الجامعة في المستقبل. وأضاف سرحان، نحن نعتقد أنه سيكون هناك أثر كبير لهذه الدراسة من خلال تحسن العمليات والوصول إلى أسواق أكبر وسد الفجوة في المهارات والمعرفة، داعيا الشركات الصغيرة والمتوسطة للتواصل مع تقديم الاستشارة. وخرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات والبرامج، التي يمكن أن تخدم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، منها تطوير برنامج شراكة يتعلق بالبحث والتطوير يمكنه تذليل التحديات، التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة على تبني منظومة للابتكار من خلال تطوير أفكار ومنتجات جديدة، وسد الفجوة في المهارات داخل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال التطوير المهني.