كشف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نزاهة الدكتور محمد عبد الله الشريف، أن قانون إقرار الذمة المالية لكبار مسؤولي الدولة بما فيهم الوزراء، وقواعد حماية المبلغين ومكافآتهم، قد تمت صياغته ورفع إلى خادم الحرمين الشريفين للنظر فيه واعتماده. وأضاف رئيس نزاهة، في حوار مع صحيفة الشرق الأوسط، أن إقرار الذمة المالية يتضمن إلزام المسؤول بالإعلان عن أمواله، وفقاً للوثائق وتحت القسم، ويجدد الإقرار كل 3 سنوات، كما يراجع كل 3 سنوات، وهناك إقرار آخر عند انتهاء علاقة المسؤول بمنصبه، ولا يتم التصفية له إلا بعد المقارنة والفحص. وحول البلاغات التي تصل لـنزاهة، أوضح الشريف أن البلاغات التي تستقبلها الهيئة تتراوح بين 80 و100 بلاغ يومياً، وإن كان بعضها لا يدخل ضمن اختصاصاتها.