الجزائر - (أ ف ب): دعي الجزائريون الى التصويت يوم الأحد على تعديل دستوري يفترض أن يؤسس لـ«جمهورية جديدة» في استفتاء شعبي يسعى من خلاله الرئيس عبدالمجيد تبون الى طي صفحة انتخابه الذي رفضه «الحراك الشعبي» المعارض لكل تركيبة النظام. واختتمت يوم الأربعاء حملة انتخابية لم تثر حماسة الجزائريين في الأسابيع الثلاثة الماضية. وبالتالي، قد يجد تبون نفسه أمام نتيجة للاستفتاء من دون مشاركة كبيرة، ما يعني استمرار الجدل حول سياساته. بالإضافة الى ذلك، سيحصل الاستفتاء الشعبي الذي دعي اليه 25 مليون ناخب، في غيابه، إذ إن الرئاسة الجزائرية أعلنت مساء الأربعاء أن تبون (74 عاما) نقل إلى ألمانيا لإجراء «فحوص طبية معمقة»، بعد أن كان أدخل قبل يومين الى مستشفى عسكري في الجزائر إثر إصابة عدد من المحيطين به بفيروس كورونا المستجد. ولم يذكر أي تفصيل عن وضعه الصحي، سوى أنه «مستقر». ومنذ تسلمه السلطة في 19 ديسمبر 2019، غداة انتخابات اتسمت بمقاطعة قياسية، تعهد تبون بإصلاح الدستور الصادر في العام 1996، ومدّ يده الى الحراك، لكن الحراك رفض «بالشكل والمضمون» نصا رأى فيه «تغييرا شكليا» فيما الشارع يطالب بـ«تغيير النظام». ودعا الناشطون في الحراك الى مقاطعة الاستفتاء. ويقول المحلل السياسي المتخصص بالجزائر والعالم العربي حسني عبيدي: «الرئيس تبون في وضع حساس بسبب تداعيات طريقة انتخابه». ويضيف: «حتى لو كان يسعى للحصول على شرعية من خلال صناديق الاقتراع، هامش تحركه محدود»، لأن الجيش «تعلّم دروسا» من رئاسة عبدالعزيز بوتفليقة الذي حكم بين 1999 و2019، واستقال تحت ضغط الشارع، وبعد أن تخلى عنه الجيش. ويتابع أن الجيش «أصبح الطرف الحقيقي الذي يمسك بالسلطة». ويتزامن الأول من نوفمبر الذي اختير موعدا للاستفتاء، مع ذكرى انطلاق حرب الاستقلال عن الاستعمار الفرنسي (1954-1962). وقد لا يكون ذلك مجرد صدفة، بل رغبة في استغلال هذا التاريخ الرمزي لتحريك مشاعر الناخبين. وقد جاء في أحد شعارات الحملة الانتخابية «1954 التحرير، 2020: التغيير». ويفترض أن يرد الناخبون الجزائريون على سؤال «هل أنتم موافقون على مشروع تعديل الدستور المقترح؟». بين الطبقة السياسية، أنصار «النعم» هم أعضاء الحكومة وأحزاب الائتلاف الحاكم القديم مثل جبهة التحرير الوطني، أبرز داعمي حكم بوتفليقة الذي استقال في أبريل 2019. وقد قاموا بحملة ركزوا خلالها على أن المشروع يضع أسسا لـ«جمهورية جديدة». وحث وزير الاتصال عمار بلحيمر الناطق الرسمي باسم الحكومة الأربعاء الجميع «على أداء واجب المواطنة بالمشاركة في الاستفتاء»، معبرا عن تفاؤله «بوعي الشعب وقناعته بالتوجه إلى صناديق الاقتراع بكثافة للمشاركة في وضع لبنة جديدة في مسار البناء الوطني الشامل وتفويت الفرصة على أعداء الجزائر». ويركز القانون الأساسي الجديد على سلسلة حقوق وحريات تلبي تطلعات «الحراكيين»، لكنه يبقي على مجمل عناصر النظام الرئاسي كما هي. يأتي الاستفتاء وسط أجواء من القمع في البلاد. ويندّد المعارضون، من الإسلاميين الى أقصى اليسار مرورا بالمدافعين عن حقوق الإنسان، بمشروع يهدف الى دفن الحراك بالنسبة للبعض، و«دسترة» العلمنة بالنسبة الى البعض الآخر. ويقول عبيدي «السلطة مدركة بأن الصلة مع الشعب قطعت تماما». وبعد حوالي عشرين شهرا على بدء حركة الاحتجاج التي اتخذت حجما غير مسبوق وبدأت ردا على نية بوتفليقة الترشح لولاية خامسة آنذاك، واستمرت للمطالبة برحيل كل أركان النظام، يعتبر الاستفتاء بمثابة اختبار للحراك الذي ضعف كثيرا نتيجة القمع اليومي والتوقف القسري للتظاهرات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.